مسؤول مصرفي: صناديق دولية ضخت 440 مليون دولار استثمارات بمصر اليوم

قال مصدر مصرفي مسؤول، إن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية ضخت استثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية اليوم الاثنين، في عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب إلى السوق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر للوكالة، أن ضخ هذه الاستثمارات يأتي في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة بعد التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أعلن موافقته مساء يوم الجمعة قبل الماضي على منح مصر تمويلا جديدا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على التمويل الجديد بعد توصل مصر إلى الاتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء في الخامس من الشهر الجاري على تنفيذ برنامج مدته عام واحد.
وواصلت أسعار الدولار تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفضت متوسط السعر في البنوك 3 قروش مقابل الجنيه مقارنة بمستواه أمس، ليصل إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال المصدر المصرفي للوكالة، إن الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري تأتي في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، مما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
و أشار إلى تحسن أداء الجنيه المصري والتوقعات باستمرار تحقيقه مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد واستقبال مصر للرحلات السياحية.
وأوضح أن توقعه يأتي أيضا في إطار حصول مصر على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية مما خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
وجاء اتفاق القرض الجديد بعد نحو شهر ونصف من الحصول على قرض آخر من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، ضمن آلية التمويل السريع للصندوق. كما حصلت مصر على 5 مليارات دولار في 22 مايو من بيع سندات في الأسواق الدولية.
وكانت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها لعدد 33 دولة ، كما منحت نظرة مستقبلية سلبية لعدد 40 دولة أخرى، فيما منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند "بي بلس".
وأكد المصدر للوكالة، أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية أكدت ثقتها في قوة الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي، والتي عززت من أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية وقلصت من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد مدعومة بقوة الاقتصاد الذي رسخه برنامج الإصلاح الذي نفذته مصر منذ 2016.
وأشار إلى أن مصر تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الائتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات.