مصادر مصرفية: عودة قوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرية

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن أن هذا الأسبوع شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق أذون الخزانة المصرية في ضوء تزايد الثقة في الإقتصاد المصري والسياسات التي يتبعها البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا المستجد وبعد توصل مصر لاتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن صناديق الاستثمار الدولية قاموا بشراء أذون خزانة مصرية خلال يومين فقط بقيمة 400 مليون دولار؛ ما يؤكد نجاح السياسة النقدية في احتواء الأزمة الحالية بنجاح، خاصة بعد خروج الأجانب خلال شهري مارس أبريل بأكثر من 15 مليار دولار من السوق المصرية.
من جانبه، قال مدحت فريد مدير بإدارة قطاع الخزانة بأحد البنوك، إن عودة تدفقات إستثمارات الصناديق الدولية إلى سوق أذون الخزانة المصرية يعكس الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات والصناديق الدولية في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي نجحت بجدارة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وخلقت استقرارا اقتصاديا بجانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر.
وأضاف فريد، أن مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته مصر من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الائتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار إلى أن عودة صناديق الاستثمار الدولية لسوق أذون الخزانة المصرية في هذا الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة كبيرة وحالة عدم يقين يعد بمثابة شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري والقائمين على وضع السياسات بالبنك المركزي والذين نجحوا أيضا في خلق طمأنة للمستثمرين الدوليين في سهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضح فريد، أن الأجانب خرجوا بكميات كبيرة في مارس الماضي دون أن يشعر بهم أحد ودون أي أزمة في تدبير النقد الأجنبي لهم وهو ما يعد من أهم إنجازات البنك المركزي المصري وهو ما جعل الأجانب يعودون سريعا إلى السوق المصرية وسط توقعات بزيادة تدفقاتهم إلى السوق المصرية.
وأكد فريد، على أهمية التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بجانب نجاح بيع سندات في السوق الدولية بقيمة 5 مليارات جنيه في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب وجعل مصر على رأس أولوياتها الاستثمارية.
وكانت مصر قد توصلت توصلت لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار على حزميتن، كما نجحت في بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار بعدما تمت تغطيتها قرابة 5 مرات.