مصرفي: عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب للسوق المصري

قال مصدر مصرفي مسئول بإن المؤسسات وصناديق الإستثمار الدولية ضخت استثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية اليوم الإثنين، في عودة قوية للمحافظ المالية والمستثمرين الأجانب إلى السوق في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة بعد التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة من مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأشار إلى تحسن أداء الجنيه المصري والتوقعات باستمرار تحقيقه مكاسب أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بعد قرار عودة الحياة للاقتصاد واستقبال مصر للرحلات السياحية، فضلا عن حصول مصر على نحو 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية، ما خلق وفرة كبيرة في سوق النقد الأجنبي وعوض التراجع المؤقت في التدفقات النقدية الدولية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
وكانت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيفها ل33 دولة ، كما منحت نظرة مستقبلية سلبية ل40 دولة أخرى، فيما منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة مع تثبيت تصنيفها الإئتماني عند "بي بلس".
وأكد المصدر أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية أكدت ثقتها في قوة الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، والتي عززت من أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية وقلصت من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد مدعومة بقوة الاقتصاد الذي رسخه برنامج الإصلاح الذي نفذته مصر منذ 2016.
كما أكد على أن مصر تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل ما اكتسبته من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الإئتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات. وكان سعر صرف الدولار قد فقد نحو 7 قروش بالبنوك المصرية اليوم ليسجل 16 جنيها للشراء 10ر16 جنيه للبيع، وسط توقعات بمزيد من التنخفاض على خلفية تزايد تدفقات النقد الأجنبي من المؤسسات والصناديق الدولية.