"معرفتش أوَّقف العربية".. تفاصيل دهس طفل لسيدتين وإنهاء حياة واحدة بالتجمع

عدد من وقائع الدهس بالسيارات خلال الآونة الأخيرة كان أبطالها أطفالًا "دون السن"، نتيجة التهور والسرعات الزائدة التي يقود بها الأطفال السيارة؛ لعل آخرها واقعة دهس حدث لسيدتين بمنطقة مدينتي بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.
الحادث الذي وقع أثناء تواجد السيدتين بالطريق أسفر عن مصرع إحداهن؛ حيث لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، داخل أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها؛ أما الأخرى فقد أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، مع استقرار حالتها الصحية تدريجيًا.
التحريات وعمليات التقصي التي بدأت على الفور توصلت إلى أن قائد السيارة "دون السن" اصطدم بالسيدتين خلال قيادته المركبة - في صحبة 8 أشخاص - بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، رغم تلقي الطالب اتصالًا من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة - أجمع المرافقون للطالب على ذلك-.
السرعة الفائقة التي كانت عليها السيارة لم تمكن الطفل من تفادي السيدتين والسيطرة على عجلة القيادة، فاصطدم بالمجني عليهن؛ محدثًا بهن إصابات دموية، لكن تجمع البعض -عقب وقوع الحادث- وطلب الإسعاف أنقذ حياة إحداهن.
خلال ساعات تمكنت مباحث القاهرة من القبض على المتهم، والذي أدلى باعترافات حول الواقعة؛ مشددًا على عدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.
وأضاف المتهم أنه حاول تفاديهن إلا أنه لم يتمكن من السيطرة على السيارة، مستطردًا: "معرفتش أوَّقف العربية".
ومن خلال معاينة سيارة الحادث فقد تبينت النيابة العامة من وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم ل«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.
وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الخميس، بحبس الطالب – 15 سنة – ووالده احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأ في وفاة أمرأة وإصابة أخرى، بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة، وذلك نتيجة لإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.
واقعة الدهس ليست الأولى؛ ففي واقعة مماثلة، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بتقديم المتهم صابر عطية محمد "محبوسًا"، ونجله الطفل "أحمد" إلى المحاكمة الجنائية؛ بعد وفاة أربعة أطفال لاصطدام سيارة -بداخلها الطفل- بهم وبدراجة آلية وأخرى هوائية وأحد أعمدة الإنارة بحي الشيخ حسن بمركز أبنوب بأسيوط.
واتهمت النيابة العامة الأول بسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره 15 سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر.
كما وجه إلى الطفل "أحمد" الاتهام بتسببه خطأ في موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة.
وبشأن إجراءات محاكمة من هم دون السن؛ يقول المحامي محمد سالم، إن المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على أن "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
أوضح ل "مصراوي"، أن قضاء الأحداث يتكون من؛ أولًا محكمة جنح الأحداث ويتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر، ثانيًا محكمة جنايات الأحداث، وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.
تابع أن المادة 111 من قانون الطفل نصت على "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وتشدد النيابة العامة على ما سبق أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.