أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بيانا، كشف فيه تفاصيل واقعة مقتل سيدة في حي مدينتي، على يد طالب، أثناء قيادته السيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، وسيره في الاتجاه المعاكس، بصحبة مجموعة من أصدقائه. وأمر "الصاوي"، بحبس طالب – عمره خمس عشرة سنة – ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى – بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة. إذ أسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًًا من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة. بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم. هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم ل«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد. وتشدد النيابة العامة على ما سبق أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.
