طلبي إحاطة حول بروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بكوورنا: آثاره كارثية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، والنائب حسين غيتة عضوا مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، حول ما وصفاه بالآثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كوورنا وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، في طلبها، أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا والبالغ 178 طبيبا، ووصول أعداد الوفيات إلى 10 أطباء، وأصبحت حياتهم معرضة للخطر نتيجة زيادة اختلاطهم المباشر أثناء رعاية المرضى والمصابين، تعاملت وزارة الصحة مع الأمر بشكل سلبي، بإصدار بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية.
وأشارت إلى أن البروتوكول نص على أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل سواء أطباء أو تمريض أو عمال فيتولى فريق مكافحة العدوى عدد من الإجراءات منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، وغير مصرح بعزلهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم، مما سينذر بكارثة، لا سيما وأن الإجراء الأول المتبع والذي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية هو إجراء مسح شامل لكل المخالطين، لمحاصرة عدد الإصابات ومنع انتشارها.
وتابعت: "سيساهم في إحداث كارثة ستعرض حماية الأطقم الطبية وأسرهم والمخالطين للخطر والموت، لا سيما وأن وزارة الصحة تعاملت وفقا لهذا الخطاب مع الأطقم الطبية على أنهم آلة تعمل ليلا نهارا خارج إطار الحماية والوقاية، وعدم الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على صحتهم وتوفير كافة أشكال الدعم لحمايتهم وعدم تعريضهم للإصابة، فضلا عن ترك المخالطين للحالات المصابة يتعاملون مع آخرون مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين.
وأكدت أن هذا البروتوكول يهدر كافة الخطط والاستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وعدم توجيه أي اهتمام للفرق الطبية، أو المصابين.
وطالبت بوقف العمل بهذا البروتوكول، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية، واتباع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها مع المخالطين للحالات الإيجابية.
وقال النائب حسين غيتة، إن خطاب وزارة الصحة بشأن آلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية، يحمل نتائج وآثار كارثية ستتسبب في إهدار كافة الجهود التي اتخذتها الدولة وسارعت في تطبيقها على أرض الواقع، وستودي بحياة الأطباء وكافة الفرق الطبية وتعريض حياتهم للخطر.
وأشار إلى أن الخطاب ألزم المستشفيات بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وغير مصرح بعزل المخالطين، والاكتفاء بتطهير الأماكن التي تتواجد بها الحالة الإيجابية المكتشفة، وعدم الحاجة إلى غلق المنشأة او الاقسام التى ظهر بها الحالة.
وشدد على أن كل هذه الإجراءات ستنذر بكارثة حقيقية، ستكون نتيجتها الأولى اجتياح فيروس كورونا بشكل واسع في مصر، وعدم السيطرة عليه، لا سيما وأن المخالطين للحالات يمثلون المشكلة الأساسية حتى الآن أمام الحكومة لعدم معرفة عدد الذين تم التعامل معهم من قبل المصابين.
وأوضح النائب: "خطاب وزارة الصحة اهتم فقط باستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، دون النظر للمخاطر التي ستترتب على عدم أخذ مسحات للمخالطين، واتخاذ كافة الإجراءات الكاملة لحماية أرواح الأطقم الطبية وجميع العاملين، والمرضى المتواجدين بالمستشفيات وذويهم، ومن ثم فتح دائرة كبيرة من المصابين سيكون آثارها غير محمودة.
وطالب بضرورة مراجعة نقاط هذا البروتوكول، وتطبيق التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى فيما يخص المسافات البينية، ومنع التزاحم في أى مكان، وارتداء الوقايات الشخصية، و إتخاذ ما يلزم مع المخالفين".