«الأطباء» تطالب السيسي بالتدخل لتغيير تعليمات وزيرة الصحة حول إجراء فحص كورونا

طالبت نقابة الأطباء في مصر، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير تعليمات وزارة الصحة بشأن بروتوكول إجراءات فحص المخالطين من أعضاء الفريق الطبي للمصابين بفيروس كورونا.
وقالت النقابة في خطابها، إنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بين الطواقم الطبية بفيروس كورونا نتيجة مخالطة المرضى وبدلا من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبي، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي.
وأشارت إلى أن كثيرا من الأطباء بالعديد من الجهات تقدموا بشكاوى إلى النقابة العامة بعد صدور منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020 تفيد تعليماته بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي فلا يتم أخد مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء في المنزل أو بجهة العمل وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم (ارتفاع حرارة – أعراض تنفسية)، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف وفب حالة الاشتباه تؤخذ مسحة ويعزل بالمنزل.
وأوضحت النقابة أن المنشور أضاف عبارة: “أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام – استراحات الأطباء والتمريض)”، مما يعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم.
ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها “خطيرة جدا” لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين.
وتابعت: “بدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية”.
ولفتت النقابة إلى أنه لا يجوز هنا القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى، لأنه لا وجه للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استخدامها فعليا وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين.