"الأطباء" تطالب الرئاسة والصحة بالتدخل لتغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة

أكدت نقابة الأطباء أنه في الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعنى الخصم من قوة الفريق المواجه، في تلك الحرب وبدلًا من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقى الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبى، الذى خالط حالة إيجابية لفيروس كورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.
وأشارت النقابة إلى تقدم كثير من الأطباء من العديد من الجهات بشكاوى إلى النقابة العامة، حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020 يفيد تعليماته بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبى، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء في المنزل أو بجهة العمل وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتى لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، ولم يكتف المنشور بذلك بل حمّل المنشور أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض!
وطالبت النقابة في مخاطبة أرسلتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.
ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدًا، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سيسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.
وجاء نص المخاطبة المرسلة إلى الرئيس ووزيرة الصحة كالآتي:
تحية طيبة وبعد
- تلقت النقابة شكاوى أطباء من العديد من الجهات، وتفيد بأن وزارة الصحة قد قامت بتعديل البروتوكول الذى كان معمولا به، والذى كان يفيد بأخذ مسحات من عضو الفريق الطبى الذى خالط حالة إيجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.
حيث إنه قد صدر منشور جديد من مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بتاريخ 12 مايو 2020، وتفيد هذه التعليمات بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل الطبى فإنه يتم إتباع الآتى:
1- لا يتم أخذ مسحات من المخالطين.
2- غير مصرح بعزل المخالطين (منزلى أو بجهة العمل).
3- على جميع العاملين عمل تقييم ذاتى لأنفسهم (ارتفاع حرارة – أعراض تنفسية)، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف وفى حالة الاشتباه تؤخذ مسحة ويعزل بالمنزل.
- ثم أضاف المنشور عبارة: "إن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)"، وهذه العبارة تعنى محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبى يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية كما أوصت بضرورة التوسُّع فورًا في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها!.
- نحيط سيادتكم علما بأن نقابة الأطباء ترى أن التعليمات الواردة بهذا المنشور خطيرة جدا، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية!
- كما نحيط سيادتكم علما بأنه لا يجوز هنا القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى، لأنه لا وجه هنا للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استخدامها فعليا وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين.
- لذلك، تطلب النقابة من سيادتكم سرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، وبالتالى فإن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء في غاية الأهمية أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع، وثانيا من الناحية الاقتصادية فإن تكاليف إجراء المسحات للكشف المبكر عن أى إصابة بين الفرق الطبية ستكون بالطبع أقل بكثير جدا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشى المرض (لا قدر الله)، وبالتالى فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية ومصلحة الاقتصاد أيضا.
أما إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفى، فنرى أنه يجب سرعة شراء كميات إضافية من المسحات مهما كان ثمنها، مع العلم بأن السيد رئيس الجمهورية قد وجّه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتبرعات منظمات المجتمع المدنى المختلفة لمواجهة الوباء.