تعيش مستشفيات المنصورة حالة من الارتباك الشديد جراء تفشي فيروس كورونا بين الأطقم الطبية، ففي المستشفى الجامعية قرر أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، غلق مبنى مستشفى الباطنة بعد ظهور 9 حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العزل جاء كإجراء احترازي لحين فحص جميع المخالطين للحالات الإيجابية، حيث يضم أقسام الأعصاب، والأمراض المتوطنة، والصدر، والجلدية. مستشفيات المنصورة وقال رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، إنه تم استقبال سيدة مريضة بالمستشفى وصلت قسم الأعصاب يوم الأربعاء الماضي وكانت درجة حرارتها مرتفعة، وبعد عمل الأشعة وأخذ المسحات اللازمة تبين إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى العزل، وبعدها تم أخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم على دفعتين يومي الجمعة والاثنين، وتبين إصابة 9 حالات، بينهم 3 مرضى و6 من التمريض، وتم نقلهم جميعا لمستشفى العزل. وأضاف رئيس الجامعة أنه كإجراء احترازي تم اتخاذ قرار بإغلاق مبنى الباطنة بالكامل بجميع أقسامه وعزل 74 من العاملين فيه احترازيا لحين فحص المخالطين، ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشيرا إلى أنه فى حالة ظهور أي أعراض على الحالات المحتحزة، سوف يتم نقلها على الفور لمستشفى العزل لتلقي العلاج، وأكد تقديم كافة أوجه الدعم مع مديرية الصحة. وفي سياق متصل، أضربت ممرضات مستشفى المنصورة للتأمين الصحي عن العمل؛ احتجاجا على رفض مديرية الصحة أخذ مسحات لهن بعد التأكد من إصابة 5 أطباء بعناية القلب بالمستشفى بفيروس كورونا. تجاهل المعاناة وأكدت الممرضات أن بداية المرض ظهرت على أحد الأطباء ممن يأتي للمستشفى يومين فقط، وقال إنه يشتبه في إصابته بكورونا، وتم أخذ مسحة له، وبعد يومين تأكد إصابته بالفيروس، وتم نقله إلى مستشفى العزل، بعدها تم أخذ مسحات من الأطباء المخالطين له، وتبين إصابة 4 منهم بالفيروس، وتم نقلهم مساء الثلاثاء لمستشفى العزل، وقررت إدارة المستشفى عزل 5 ممرضات داخل أحد الأقسام. وقالت الممرضات: «نحن جميعا نختلط ونتعامل مع بعضنا البعض، لكن للأسف الطب الوقائي أخذ مسحات من الأطباء المخالطين ورفضوا أخذ مسحات من التمريض، رغم أننا أكثر اختلاطا بالحالات وبالأطباء خلال العمل”. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة. وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟”. وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابون بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى”.
