رئيس المصرف المتحد: خفض المركزي الفائدة 3% يحفز الصناعة والبورصة

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي، إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 3% أمس يعد قرارا جيدا جدا، ويأتي في الوقت المناسب.
وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ أمس الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
ويأتي قرار المركزي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظرف الاستثنائي، وفقا لبيان من البنك أمس.
وذكر أشرف القاضي أن القرار يهدف إلى تسارع معدل دوران الاقتصاد وتحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خفض عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.
وأشار إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم ساعد السياسة النقدية على اتخاذ قرار خفض الفائدة، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة.
وانخفض معدل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% خلال شهر فبراير مقابل 6.8% في يناير، فيما سجل معدل التضخم الشهري "صفر" في فبراير مقابل معدل 0.8% في يناير الماضي، وذلك بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الماضي.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال فبراير الماضي إلى 1.9% مقابل 2.7% في يناير الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي أيضا، والذي أوضح أن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا 0.2% في فبراير 2020 مقابل معدل 0.7% خلال يناير الماضي، ومقابل معدل 1% في فبراير 2019.
وأكد القاضي أن قرار خفض الفائدة يساعد أيضا على تحفيز البورصة بعد الانخفاضات الكبيرة التي تتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن القرار يؤثر سلبا نوعا ما على أصحاب الودائع، ولكن سيقابل هذا بانخفاض أو استقرار الأسعار نتيجة تقليل تكلفة إنتاج السلع مع خفض سعر الإقراض.
وأوضح أن أدوات الدين المصرية لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب، بعد قرار خفض الفائدة، لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الأجنبية.