تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد الأسبوع المقبل في 15 فبراير 2018. وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي إلي 21.9% ، بالإضافة إلي تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري يوم 28 ديسمبر 2017، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع المعدل الشهري للتضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم 10 يناير 2018، ليسجل 0.21% في ديسمبر مقابل ارتفاع بلغ 0.97% في نوفمبر وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 21.9 % في ديسمبر مقابل 25.9% في نوفمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أن التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، سجل انخفاضا شهريا بلغ 0.37% في ديسمبر مقابل ارتفاع بلغ 1.31% في نوفمبر ، و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 19.86 % في ديسمبر مقابل 25.5 % في نوفمبر .
يذكر أن التضخم سجل أعلى معدل له في يوليو الماضي بنسبة بلغت 34.2 %، ثم بدأ بالنزول التدريجي، إلي أن سجل 25.9% في نوفمبر الماضي، وأن البنك المركزي أعلن عن استهدافه تخفيض معدل التضخم ليصل ل 13 % بنهاية عام 2018.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت في 6 يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وكان البنك المركزي، قرر في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3% لمواكبة قرار تحرير سعر الصرف لكبح جماح التضخم الناتج عن سعر العملة.