تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال اجتماعها الدوري. وتشير التوقعات إلي قيام البنك المركزي؛ بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نتيجة تراجع التضخم الشهري والسنوي إلي 25.9% ، بالإضافة إلي تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية. وكانت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قررت في اجتماعها السابق في 28 سبتمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع المعدل الشهري للتضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم 10 ديسمبر 2017، ليسجل 0.97% في نوفمبر مقابل 1.1% في أكتوبر وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 25.9% في نوفمبر مقابل 30.82 % في أكتوبر، بمعدل بلغ 4.92%. وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أن التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريا بلغ 1.31% في نوفمبر مقابل 0.70% في أكتوبر وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 25.5 % في نوفمبر مقابل 30.53% في أكتوبر. يذكر أن التضخم سجل أعلى معدل له في يوليو الماضي بنسبة بلغت 34.2 %، ثم بدأ بالنزول التدريجي، إلي أن سجل 25.9% في نوفمبر الماضي، وأن البنك المركزي أعلن عن استهدافه تخفيض معدل التضخم ليصل ل 13 % بنهاية عام 2018. وقررت لجنة السياسة النقدية، في 6 يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى. وكان البنك المركزي، قرر في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3% لمواكبة قرار تحرير سعر الصرف لكبح جماح التضخم الناتج عن سعر العملة.
