توقعات بخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي بين 2 و3% خلال عام 2020

توقعت 3 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 2 و3% خلال عام 2020، رغم توقعها بتثبيتها في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وتوقع دويتشه بنك أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال عام 2020.
وقال البنك في تقرير حديث له، "نتوقع خفض 100 نقطة أساس على الأكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي بحلول الثاني من أبريل المقبل.
كما توقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أيضا بنهاية الربع الثاني من العام، إلى جانب خفض بنفس القيمة خلال الربع الرابع من العام.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي: "نرى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمعدل 200-300 نقطة أساس في عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس".
ورجحت رضوى أن يتبع البنك المركزي سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3.5% خلال النصف الثاني من 2019، وذلك قبل أن يثبتها في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 16 يناير الماضي، لتستقر عند 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وتوقع بنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية مصر"، في تقرير له أمس، خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية عام 2020.
وقال شعاع: "ومع ذلك لا نعتقد أن البنك المركزي يرغب في فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكرا في هذا الوقت من العام".
ويرى دويتشه بنك أنه رغم خفض الفائدة المتوقع من البنك المركزي خلال عام 2020 فإن أسعار الفائدة الحقيقية (الفارق بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدل التضخم السنوي) ستظل مرتفعة بنهاية العام، بحيث تبلغ حوالي 3%.
وقال: "يشير قرار تثبيت أسعار الفائدة في يناير إلى أن البنك المركزي يفضل تنفيذ التخفيضات بالفائدة خلال عام 2020 بما يزيد تدفقات استثمارات الأجانب في الأوراق المالية إلى الحد الأقصى مع تقليل مخاطر الانزلاق التضخمي إلى الحد الأدنى".
وأضاف أن البنك المركزي قد يستمر في الحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماع فبراير في حالة استمرار التوترات الجيوسياسية، واستغلال الفرصة للحصول على مقياس أفضل لعوامل التضخم، وتأثير التخفيضات السابقة للفائدة مع تحفيز المزيد من استثمارات المحافظ في أسواق الدين المحلية.
وتوقع دويتشه أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية خلال شهري فبراير ومارس إلى بين 6.5 و7%، وهو ما يبدو معه أن خفض الفائدة سيكون أقرب من أي وقت مضى من العام.
ويتوقع فاروس أن تتراوح معدلات التضخم السنوية بين 5 و5.5% على خلال الشهور المقبلة، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام إلى بين 6 و8%، بسبب التأثير السلبي للقاعدة الحسابية.
واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في يناير الماضي، عند مستوى 6.8%، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وارتفع في المدن بشكل طفيف مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين الماضي.
وجاء ذلك مع عودة معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال شهر يناير مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 11.7%، والطماطم بنسبة 21.3%، والباذنجان 19.2%.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.