"شعاع" تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي المقبل رغم هبوط التضخم

توقع تقرير لشركة شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاجتماع الثالث لها منذ بداية العام الجاري في ثاني أيام الشهر المقبل لبحث مصير الفائدة علي الودائع والإقراض، حبث أبقى المركزي على الفائدة دون تغيير في أول اجتماعين له خلال 2020، بعد خفض بمجموع 3.5% في النصف الثاني من العام الماضي.
وذكر تقرير شعاع أنه "من المحتمل أن يؤجل البنك المركزي عملية تخفيض أسعار الفائدة".
وأضاف التقرير أن "القراءة الحالية المنخفضة لمعدل التضخم والتي أدت إلى الارتفاع في مستوى الفائدة الحقيقية، ربما تكون بمثابة دافع لخفض أسعار الفائدة إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي لن يعتمد على بيانات التضخم هذه المرة نظرا لظروف السيولة العالمية المضطربة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المصير المجهول لتداعيات انتشار فيروس كورونا".
"لا نعتقد أن التضخم سيكون عاملا مؤثرا كما هو الحال من قبل في قرار المركزي بشأن الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. في رأينا أن المركزي سيركز على جوانب أكثر تعقيدا منها: احتواء خروج رؤوس الأموال، ومنع أي عوامل سلبية قد تنتج عن التحركات العنيفة في أسعار الصرف"، بحسب ما ذكرته شعاع في التقرير.
وبحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، حيث سجل معدل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% خلال شهر فبراير مقابل 6.8% في يناير، فيما سجل معدل التضخم الشهري "صفر" في فبراير مقابل معدل 0.8% في يناير الماضي.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال فبراير الماضي إلى 1.9% مقابل 2.7% في يناير الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي أيضا، والذي أوضح أن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا 0.2% في فبراير 2020 مقابل معدل 0.7% خلال يناير الماضي، ومقابل معدل 1% في فبراير 2019.
ورغم انخفاض معدل التضخم، فإن ذلك تزامن مع تغيير أسعار الدولار اتجاهها إلى الصعود أمام الجنيه، منذ الاثنين 24 فبراير الماضي، منهية موجة كبيرة من التراجع استمرت نحو 13 شهرا، حيث زاد متوسط السعر في البنوك نحو 17 قرشا، ووصل السعر خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وجاء صعود الدولار أمام الجنيه، بعد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية في مصر، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية، بحسب ما ذكر مصدر بالبنك المركزي لمصراوي، في وقت سابق.
وتوقعت شعاع أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 5 و7% خلال ما تبقى من العام المالي 2019-2020، مع افتراض عدم وجود مفاجآت كبيرة خاصة السلبية منها فيما يتعلق بجانب العرض، مشيرا إلى أن التصحيح العنيف الذي حدث مؤخرا في أسعار النفط سيساعد على احتواء الضغوط التضخمية على المدى القريب.
وكانت أسعار البترول تراجعت بنحو 30% إلى مستوى 31 دولارا للبرميل يوم الاثنين الماضي، قبل أن ترتفع قليلا بعد ذلك، وذلك بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.
وجاء التحرك السعودي بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
وتوقعت شعاع أن تحافظ قراءات التضخم السنوية المتوقعة في مصر على المدى الطويل أيضا على مسارها المعتاد لتتراوح بين 6 و8%.