القوى العاملة بالنواب توافق على تعديلات جديدة بقانون الخدمة المدنية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة اليوم الأحد، والذي شهد تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض علي وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية بأنه "تسويف".
وأشارت النائبة مايسة عطوة، مقدمة مشروع القانون، إلى أن مشروع قانونها يأتي بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص في تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وأكدت أن هناك توافقا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، مؤكدة أن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.
وأوضحت مايسة عطوة، أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.
من جانبه، تحفظ ممثل وزارة المالية، في البداية على مشروع القانون، وقال إن هناك كتب دورية تعالج هذه المشكلة، وإنه تم دعم الصناديق الخاصة في المحافظات الفترة الماضية، بما يقرب من مليار جنيه لمنح مستحقات العمالة.
ورد ممثل "المالية" على وصف النواب لحديثه بأنه "تسويف للمشكلة"، قائلا: "لا ليس تسويفا، وزير المالية عندما تحدث بخصوص العاملين بالصناديق الخاصة، كان يتحدث عن المطالبة بتشريع يعطي حق الندب، مع عدم التأثير علي عجز الخزانة العامة للدولة".
وطلب ممثل "المالية" تعديل صياغة المسروع ليكون "جواز الندب فقط"، مستطردا: "لابد أن يكون أمام بصرنا تأثيرات هذا على عجز الخزانة العامة للدولة، وسنعرض الأمر على الوزير".
فيما قال ممثل وزارة العدل، إن القانون أوجب أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية في مثل هذه المشروعات بقوانين المتعلقة بالخدمة المدنية.
وطلب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم هذه الإشكالية، وقال إنه في حالة عدم حسم "المالية" والجهاز لهذه المشكلة، اللجنة تقوم بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة.
وقال النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، إن البرلمان هو المشرع الأصلي وصاحب حق التشريع وليس الحكومة، ويجب أن تناقش اللجنة مشروع القانون وتنتهي منه اليوم ولا تنتظر حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واتفق معه النائب محمد فؤاد، والذي قال إن وزير المالية هو من طلب ضرورة وجود تشريع لحل هذه الإشكالية، وذلك خلال حضور وزير المالية في لجنة القوي العاملة، مستطردا: "المالية نفسها عانت من هذه المشكلة، عندما أرادت نقل عاملين بالصناديق الخاصة للجمارك، ولا بد من حسم مشروع القانون وعدم انتظار وزارة المالية والجهاز، موقف المالية فيه تسويف، فهل ذلك استهزاء بالبرلمان، هذا الأمر غير مقبول".
وتوافق معهم، النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، قائلا: "لازم نناقش مشروع القانون ونحسمه، ولا ننتظر الحكومة".
وعقب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قائلا: "توجد درجات شاغرة في كل الوزارات، ممكن نخليها جواز الندب وحسب احتياج الجهات".
وعقبت النائبة مايسة عطوة، مقدمة مشروع القانون: "إحنا موافقين نخليها ندب فقط، ومستشار وزير المالية مش هو اللي هيشغلنا".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما نصت المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.