"لجنة القوى العاملة" توافق على تعديل "الخدمة المدنية"

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، إذ ينص التعديل الجديد على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقالت النائبة مايسة عطوة، مقدمة مشروع القانون، خلال اجتماع اللجنة، إنّ مشروع القانون يأتي بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية، ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه أنّ جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص في تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنّه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
وتضمنت المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.