نائبة تتقدم بمشروع قانون يساوي بين حقوق المعينين

تقدمت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنّه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى أي من وحدات الجهاز الإداري، ويجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
وأحقت المادة الثانية للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
وأشارت النائبة إلى أنّ مشروع قانونها يأتي بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019، بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، الذي أكد فيه أنّ جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص في تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وأكدت أنّ هناك توافقا بشأن بنود القانون، مع وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي عقدت في اللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، موضحة أنّ القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.
وأوضحت أنّ العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط، كما أنّه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.