شعراوي: الحكومة تسعى لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي للقاهرة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تعظيم الاستفادة من التراث الثقافي للمدن سواء كان التراث المعماري والعمراني والفني والحضاري أو المنتجات التراثية المتميزة وغيرها، يتطلب دورًا واعيًا للإدارة المحلية لهذه المدن الممثلة في مستويات الإدارة المحلية للمحافظات والمراكز ومجالس المدن.
وأشار شعراوي، خلال مشاركته بجلسة "الحداثة والثقافات الموروثة.. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة"، على هامش المنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى الاهتمام الدولي بموضوعات الحداثة والتراث الثقافي والحضاري والارتقاء بمستوى المناطق الفقيرة والمهمشة وبعض الفئات الأخرى من المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العالمي في المدن والبناء عليه للأجيال القادمة.
وشدد الوزير، على أهمية الحفاظ على التراث المعماري والحضاري خلال عملية تطوير المدن بما يحافظ على الهوية الوطنية ارتباطًا بمبدأ الحداثة والمحافظة على التراث.
وأشار شعراوي، إلى أن الدستور المصرى لسنة 2014 أكد الهوية الثقافية للمجتمع وضرورة احترامها، وهناك الكثير من الآليات لتعظيم الاستفادة من التراث الثقافي للمدن عن طريق اعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة في عمليات التخطيط والتنمية والإدارة الحضرية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص محور خاص بالثقافة بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030- تضمن الأهداف التي تعمل الدولة على تنفيذها للحفاظ على وتعظيم الاستفادة من التراث الثقافي مثل دعم الصناعات الثقافية والتراثية في بعض المحافظات كمصدر قوة للاقتصاد بما يساهم في تقليص الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة وزيادة دعم النشاط الثقافي الأهلي.
وحول التهديدات الناجمة عن الحداثة، قال شعراوي، إن الكثير من نماذج الحداثة وأنماط المعيشة المرتبطة بها يشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات المحلية قد يؤدي إلي تفككها واندثار ثقافتها.
وأوضح الوزير: "لاشك أن المجتمعات المحلية في مصر منذ العصر الفرعوني وحتى مطلع القرن العشرين كان لديها رصيد من التراث الثقافي يعد أقرب للتنمية المستدامة عن ممارسات الحداثة المذكورة، حيث كان للمجتمعات قيم وعادات لاحترام الطبيعة والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تلويث المجاري المائية وتقدير القيم الجمالية في العمارة والتنسيق الراقي في عمران المدن".
وأضاف شعراوي، أن الحداثة جلبت تقدمًا ملحوظًا في الوسائل التكنولوجية التي ترتكز على الابتكار ونظم الإدارة ويجب الاستفادة منها وتوظيفها لصالح التنمية وبخاصة التنمية المستدامة، ولكن مع الحفاظ على القيم التراثية ومقومات الثقافة المحلية الإيجابية.
وأشار إلى أن الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في الربط بين السياسات العامة للدولة وتطبيقاتها على المستوى المحلي، بطريقة تتماشي مع الثقافة الخاصة بكل مجتمع، كما أن عليها استخدام آليات الحداثة والابتكار لتحقيق هذه المهمة، منوهًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذا الموضوع، حيث توجه المحافظات للحفاظ على الطابع العمراني للمدن والقرى ضمن برامج التطويرالحضري والريفي.
وأوضح الوزير، أن برامج التنمية المحلية تدعم المشروعات المنفذة ضمن هذه البرامج القيم الثقافية الإيجابية الموروثة، ومن بينها برنامج التنمية المجتمعية والثقافية ويعمل على تطوير ودعم الخدمات الثقافية والاجتماعية ومنها مراكز الشباب ودور الثقافة والمدارس وغيرها، لما لها من أهمية في الحفاظ على الموروث الثقافي والمجتمعي، بالإضافة إلى برنامج تحسين البيئة ويشمل جمع المخلفات الصلبة والتشجير والحفاظ على المجاري المائية، وبرنامج التنمية العمرانية (الحضرية والريفية)، وهو برنامج مستحدث للتطوير العمراني للمدن والقرى بما يحافظ على القيمة الثقافية والحضارية للمباني والمناطق ذات الطابع المتميز.
وقال شعراوي، إن مصر حرصت أثناء صياغة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على التأكيد على زيادة معدل الاستثمار في الصناعة الثقافية وتحفيز الابتكار وإدخال التقنيات الحديثة بها وزيادة صادرات المنتج الثقافي والتراثي وتطوير وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية لتكون أكثر ابتكارية وحداثة، وإنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقافي والتراث المجتمعي في مصر.
وعرض الوزير بعض ملامح تجربة مصر بعد عام 2011 وتعرضها لموجهة شديدة من الإرهاب وبعض التحديات الداخلية الأخرى والتي تسببت في تعرض الكثير من الآثار والعمارة للضرر بسبب تلك الأحداث، بالإضافة إلى مشاكل وتحديات اقتصادية كبيرة في ظل عدم توافر الأمن والاستقرار خلال تلك الفترة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة الرئيس السيسي نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والدفع بعجلة التنمية في كل أنحاء الجمهورية بعد مرحلة من الاضطرابات مر بها الوطن خلال السنوات الماضية.
وقال شعراوي، إن الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة وضع استراتيجية حديثة متعددة المحاور لسرعة إعادة مصر لمكانتها الطبيعية التي تستحقها بين دول العالم والمنطقة وتحقيق نجاحات كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأضاف الوزير، أنه خلال تلك السنوات بعد عام 2011 شهدت المحافظات هجرة داخلية لأبناء القري إلى مدن وعواصم المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه كان لابد من خطوات إصلاح اقتصادي سريعة تبنتها القيادة السياسية ونفذتها الحكومة بدعم من الشعب المصري الذي يعود إليه الفضل في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما تمتع به من وعي ومثابرة لعبور مرحلة الإصلاح الصعبة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة بدأت فلاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس لبناء الإنسان المصري، لافتًا إلى الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرىبما في ذلك المدن الجديدة، حيث تم بناء أكثر من 22 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة بما يساعد في الخروج من المساحة التي نعيش عليها حاليًا والتي تصل إلى 8%، وصولًا لتنفيذ خطة الحكومة في عودة القاهرة الفاطمية والتاريخية لما كانت عليه ويعود وجهها الحضاري خلال الفترة القليلة القادمة.
وشدد شعراوي، على سعي الحكومة المصرية بقوة لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي للقاهرة، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري وترميم عدد كبير من الآثار التي تعرضت للضرر خلال السنوات الماضية.