مصادر: "حماية المنافسة" يخاطب "الصحة" لوقف صفقة اندماج مستشفيات كليوباترا ودار الفؤاد والسلام

قالت مصادر حكومية، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاطب وزارة الصحة، لاستخدام صلاحيتها بمنع صفقة الاندماج المحتملة بين مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة "ألاميدا" المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لتأثيرها السلبي على المنافسة في القطاع الصحي.
وأضافت المصادر، أن خطاب الجهاز لوزارة الصحة، حثها على تفعيل المادة الثانية من قرار الوزارة رقم 497 لسنة 2014، و الذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة، والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى وعدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم، وكذلك التأكد من مراعاة حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة.
وكانت تقارير صحفية كشفت عن مفاوضات متقدمة تجريها شركة مستشفى كليوباترا ومجموعة "ألاميدا"، لتوقيع اتفاقية اندماج، بينهما، سينتج عنها كيان عملاق يمتلك نحو 2000 سرير طبى بالسوق المحلي.
وقالت مستشفى كليوباترا في إفصاح للبورصة تعقيبا على هذا الخبر، إنها تبحث فرص استثمارية في السوق بشكل دائم، وإنها لم توقع أي عقود أو اتفاق بشأن صفقات جديدة.
ويتبع شركة مستشفيات كليوباترا، مجموعة من أكبر المستشفيات في مصر وهي كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق والكاتب.
كما أن شركة "ألاميدا" يتبعها كل من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي، والسلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومعاملا يوني لاب وإليكسرا للمناظير وطبيبي.
وقالت المصادر الحكومية لمصراوي، إن وزارة الصحة هي المسؤولة عن صحة المواطنين وتنظيم القطاع الصحي في مصر، وإن الوزارة لديها سلطة قبول أو رفض هذا الاندماج إعمالا لنص المادة الثانية من قرار وزارة الصحة رقم 497 لسنة 2014.
وأضافت المصادر أن جهاز حماية المنافسة، ذكر في خطابه لوزارة الصحة، أن الصفقة المحتملة بين مستشفيات كليوباترا وألاميدا من شأنها أن ترفع أسعار الخدمات الطبية على المريض و تقيد خياراته المتاحه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، بما يمثل عائقا أمام دخول استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الطبية.
وقالت المصادر إن الجهاز أكد أيضا أن الصفقة ستقيد الاستثمار فى قطاع التأمين الطبي، وتسهم في زيادة معدلات التضخم و غيرها من الآثار السلبية على الاقتصاد و المواطن المصري وحرية المنافسة.
وحث الجهاز وزارة الصحة للتدخل لضمان عدم تأثر المواطن و استثمارات القطاع الطبي بشكل عام خاصة إن الوزارة لها الحق فى قبول صفقة الاندماج أو رفضها.
وقالت المصادر إن الجهاز قام بالتنبيه على الشركات المعنية بالصفقة، بضرورة موافاة الجهاز بأوراق الاندماج قبل إتمامه، لفحصها في ضوء اختصاص الجهاز الواردة في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمادة 11/ 1،
"حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه في هذا الشأن في ضوء ما قدم ينطوي عليه هذا الاندماج من مخالفة لمواد القانون".
وقالت المصادر إن الجهاز توصل إلى معلومات حول تلك الصفقة، وأثرها على المنافسة، وسيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية "الحازمة" تجاه الصفقة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والرضى، ولضمان حرية المنافسة في هذا السوق.