تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوقف صفقة اندماج توصف أنها أكبر صفقة في القطاع الصحي بمصر، بين الشركتين المالكتين لمستشفيات "كليوباترا" و"ألاميدا". وقال مصدر حكومي مسئول، إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للتدخل ورفض صفقة اندماج شركتي مجموعة كليوباترا وألاميدا، بسبب ما وصفه بالآثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين. وقال المصدر، ل"الوطن"، إن هناك مفاوضات تجرى بين شركة مستشفى كليوباترا والمرتبطة بمستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق والكاتب، ومجموعد ألاميدا للرعاية الصحية، المرتبطة بمستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومعاملا يوني لاب وإليكسرا للمناظير وطبيبي 24/7، بغرض الاندماج. وكشف أن جهاز حماية المنافسة، سيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية الحازمة تجاه الصفقة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري نتيجة ما قال إنه سيؤدي إلى خلق كيان مسيطر داخل مصر، موضحا أن التحرك جاء إعمالا لنصوص المواد 6 و11/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما أكد المصدر أن الجهاز خاطب وزارة الصحة وطالبها بتفيعل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختص بوزارة الصحة و الحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى وعدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم وكذلك التأكد من حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة. وأوضح المصدر كذلك أن الصفقة من شأنها رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائقا أمام دخول استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية، كما أنه يقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بحرية المنافسة في السوق المصرية بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة. وذكر المصدر أن الجهاز توصل إلى المعلومات حول تلك الصفقة، وأثرها على المنافسة، وسيتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان حرية المنافسة في هذا السوق. كما أكد أن الجهاز قام بالتنبيه على الشركات بضرورة موافاة الجهاز بأوراق الاندماج قبل إتمامه لفحصها في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه في هذا الشأن في ضوء ما قدم ينطوي عليه هذا الاندماج من مخالفة لمواد القانون.