مصادر: حماية المنافسة يتدخل في صفقة «كليوباترا وألاميدا» ويخاطب «الصحة» لوقف الاندماج

قالت مصادر حكومية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاطب وزارة الصحة، للتدخل ورفض صفقة اندماج شركتي مجموعة كليوباترا وألاميدا، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين.

وعلمت "صوت الأمة" وجود مفاوضات بين شركة مستشفى كليوباترا والمرتبطة بمستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق والكاتب، ومجموعد ألاميدا للرعاية الصحية، المرتبطة بمستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومعاملا يوني لاب وإليكسرا للمناظير وطبيبي 24/7.

وكشفت المصادر أن جهاز حماية المنافسة، سيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية الحازمة تجاه الصفقة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى نتيجة خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، وذلك إعمالا لنصوص المواد 6 و11/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما أكدت على أن الجهاز خاطب وزارة الصحة وطالبها بتفيعل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختص بوزارة الصحة و الحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضي و عدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم و كذلك التأكد من حقوق الأطباء و العاملين بالمنشأة.

أوضحت المصادر كذلك أن الصفقة من شأنها رفع أسعار الخدمات الطبية علي المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الاسعار ، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائق نح دخول استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية، كما أنه يقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم و غيرها من أثار سلبية على الاقتصاد و المواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الاضرار بحرية المنافسة في السوق المصري بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

وذكرت المصادر أن الجهاز توصل إلى المعلومات حول تلك الصفقة، وأثرها على المنافسة، وسيتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان حرية المنافسة في هذا السوق.

كما أكدت على أن الجهاز قام بالتنبيه على الشركات بضرورة موافاة الجهاز بأوراق الاندماج قبل اتمامه لفحصها في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه في هذا الشأن في ضوء ما قدم ينطوي عليه هذا الاندماج من مخالفة لمواد القانون.