طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة: مصر تستحوذ على 41% من عمليات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط

صرح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ان حصة مصر سجلت 48% من رصيد صفقات الاستحواذ والاندماج التى نفذت فى منطقة الشرق الاوسط خلال هذا العام، على المستوى الدولى فقد شهدت السنوات الاخيرة زيادة ملحوظة فى عدد عمليات الاندماج والاستحواذ بلغت نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار بزيادة نحو 28% عن عام 2014 .
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة على عمليات الاندماجات والاستحواذات فى ضوء التجارب الدولية التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء.
وأشار قابيل إلى أن هذه العمليات سجلت اختلافا فى توجهها لتتصف بطابع استراتيجى تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية الى زيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب اكبر من الاسواق العالمية عن طريق عمليات الاستحواذ والاندماج خارج الحدود؛ لذلك فمن الضرورى ان يتضمن القانون المصرى الرقابة المسبقة على صفقات الاستحواذ. والاندماج للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين، وعلى الرغم من النتائج الايجابية التى يمكن ان تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ فى تعزيز الموقف المالى للشركات المدمجة من خلال خفض تكاليف الانتاج والاستفادة من وفورات الانتاج الكبير فإنه من الضرورى زيادة دور الاجهزة الرقابية فى المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المدمجة، الامر الذى من الممكن ان يؤدى الى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق او يدفع الى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الاخرى العاملة فى النشاط الاقتصادى نفسه حيث انه ممن المهم ان يقوم جهاز حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل فى السوق او التى ترغب فى الدخول اليه من آثار الاندماج والاستحواذ.
أكدت د. منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ان التعديلات التى يدرس الجهاز إجراءها لصالح الاستثمار تم الانتهاء من دراسة 90% من التعديلات المقترحة، ويجرى حاليا تدريب العاملين بالجهاز على كيفية الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات ومن المتوقع ان يتم اضافة من 3 الى 4 مواد الى القانون الحالى.
أوضحت ان برنامج التوأمة مع جهاز حماية المنافسة الالمانى يرتكز على ثلاثة محاور اساسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصرى من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز اضافة الى المساهمة فى زيادة الوعى بقانون حماية المنافسة وسياسة المنافسة، اضافة الى تطوير الاطار التشريعى لحماية المنافسة الذى يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات التى تتم داخل السوق المصرى.
أشار د. احمد هشام، المستشار القانونى لرئيس جهاز حماية المنافسة، إلى ان الهدف من الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات هو منع العمليات التى سيترتب عليها الاضرار بالسوق وان بند اساءة استخدام الوضع المسيطر لا يكفى لحماية المنافسة فى السوق لأن الاساءة غالبا تكون طارئة فى ظرف ,اضافة الى انه لن يستطيع الجهاز ان يفكك الكيان الناتج عن الاندماج او الاستحواذ الى كيانات صغيرة لمنع كونه فى وضع مسيطر، وليس الهدف من التعديلات منع عمليات الاندماج والاستحواذ ولكن تنظيمها، والدليل على ذلك انه منذ تطبيق الرقابة على الاندماجات والاستحواذات فى الاتحاد الاوروبى عام 1990 وحتى عام 2015 حصل 6063 اقرار بالمفوضية الاوروبية بشأن عمليات استحواذ واندماج وتم منع 24 عملية فقط.
أوضح د. كورت شتوكمان، نائب رئيس جهاز المنافسة الالمانى الاسبق، ان الرقابة على عمليات الاستحواذات والاندماجات فى المانيا كانت تتم على مرحلتين من خلال نظام مزدوج يسمح بالمراقبة على هذه العمليات بشكل مسبق قبل ان تتم ومرحلة ثانية تتم فيها الرقابة على الشركات بعد عمليات الاندماج والاستحواذ، وخلق هذا النظام العديد من التعقيدات والمشكلات فى الرقابة؛ لذلك لجأت المانيا لتطبيق التجربة الامريكية التى تنطوى على الرقابة المسبقة على هذه العمليات ومن خلال جهاز واحد مستقل من حيث الموارد والقرارات، ما يعطى للجهاز المصداقية والجدية فى التنفيذ.
وأشار الى ان المشكلات التى تواجه مصر فيما يخص التنافسية تعتبر طبيعية نظرا لحداثة التجربة وكل انظمة القوانين فى العالم تمر بتلك المشكلات فالولايات المتحدة الامريكية استغرقت 25 عاما حتى استطاعت ان تدخل التعديلات الخاصة بالرقابة على عمليات الاستحواذ والاندماج الى القانون الامريكى، اضافة الى ان الضغوط السياسية فى قضايا الاندماجات والاستحواذات تكون اكبر من تلك المتعلقة بقضايا منع الممارسات الاحتكارية. واوضح ان الاعتماد على دراسة الحصة السوقية فقط للشركات يطيل عمليات البحث لدى الجهاز فى حين ان مسودة القانون تسمح بادخال معايير اخرى لدراسة موقف الشركات كالتحليل الافقى والرأسى للاقتصاد. ونفى ان تكون الرقابة المسبقة على عمليات الاستحواذات والاندماجات عقبة امام الاستثمار على العكس فالمستثمر الاجنبى يشعر بالاطمئنان إذا تبين له أن القوانين الموجودة داخل الدولة التى يرغب فى أن يستثمر فيها تتشابه مع قوانين دول أخرى.