وزير التجارة والصناعة يفتتح ورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السوق المصرى شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي، والصناعي، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير، ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام ، مشيراً إلى أنه على المستوى الدولى فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو (90 ألف) عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها في عام 2014 .
وقال إن هذه العمليات سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين ، لافتا إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول " تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"، وذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الالمانى السابق والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمستشار احمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة .
وأوضح الوزير أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ فى تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلًا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري، مشيراً إلى ضرورة قيام اجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.