مثقل بالديون ويعاني من الركود.. الاقتصاد اللبناني في 10 أرقام

اقتربت المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لشركائه في الحكومة، من نهايتها، وذلك من أجل التوصل لحل للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في لبنان منذ مساء الخميس.
وتنتهي مساء غدًا مهلة ال 72 ساعة التي أعلن عنها الحريري في ظل التزام الحكومة اللبنانية بإصلاحات تعهدت بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية وتفشي الفساد وهو ما دفع الآلاف للتظاهر ضد الحكومة اللبنانية، التي كانت تنوي فرض ضرائب جديدة.
وتوضح الأرقام التالية كيف يعاني الاقتصاد اللبناني، المثقل بالديون ويعاني من الركود.
. 11.5% عجز الموازنة العامة بنهاية 2018.
. معدل البطالة 6.2% بنهاية 2018.
. معدل النمو 0% منذ بداية العام.
. حجم الدين العام 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر دولة مدينة عالميًا من حيث نسبته للناتج المحلي.
. 85.8 مليار دولار حجم الدين العام في النصف الأول من العام الجاري، منها 33.2 مليار دولار ديون خارجية.
. إيرادات الحكومة اللبنانية بلغت 5.7 مليار دولار في النصف الأول من 2019 بتراجع 3.2% على أساس سنوي.
. 4.6 مليار دولار إيرادات ضريبية بما يمثل 81% من إجمالي الإيرادات.
. خدمة فوائد الديون في العام المالي الحالي تبلغ 2.6 مليار دولار بما يمثل 46% من إجمالي الإيرادات.
. تحتل المركز 138 في مؤشر الفساد ضمن قائمة تضم 180 دولة.
. 27.3 % معدل الفقر.
اقرأ أيضا:
"نمو اقتصادي صفر".. ما وراء ضريبة "واتس آب" التي فجرت الغضب في لبنان
هل تتأثر البنوك اللبنانية في مصر باحتجاجات بيروت؟