مصدر حكومي: لا رسوم على اللبنانيين وتوجه لفرض ضرائب مدروسة على المصارف

صرح مصدر حكومي لبناني، مساء اليوم السبت، أن لا رسوم على اللبنانيين، مشيراً إلى توجه لفرض "ضرائب مدروسة" على المصارف، وأضاف أن الخطة الجديدة تقضي بتخفيف العجز المالي للدولة اللبنانية.
وقال علي حسن خليل، وزير المال اللبناني، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري، إنهما اتفقا على موازنة نهائية، لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".
وكان الحريري بدأ "حراكاً وزارياً" لحل أزمة معيشية تعصف بالبلاد، بلغت ذروتها مع نزول الآلاف من اللبنانيين مطالبين برحيل السلطة.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.