ألزمت المحكمة الإدارية العليا، عميد كلية الطب جامعة القاهرة بندب عضواً من هيئة التدريس المختصين في مواد التشريح، الفسيولوجي، الهستولوجي، الكيمياء الحيوية، والعلوم السلوكية، لإعادة تصحيح هذه المواد لطالب بكلية الطب تضرر من إعلان نتيجته، وطعن لإعادة تصحيح هذه المواد من جديد ، كما أمرت بإيداع أمانة خبير مبلغ 5 آلاف جنيه. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في عام 2018 برفض طعن الطالب لإعادة تصحيح المواد، واستندت في حيثياتها على أن عملية التصحيح شملت جميع الإجابات وتم تقدير ورصد الدرجة المستحقة أي أنها تمت دون إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها، وهو ما تطمئن إليه المحكمة دون الاحتجاج عليها بندب أعضاء هيئة تدريس بكلية أخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابة المواد المطعون فيها لأن في الاستجابة لطلب إعادة التصحيح من جامعة أخرى إهدار لقيمة الأستاذ الجامعي ويناقض حرية الطالب في البحث العلمي ويكون مدعاة للمحاباة وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص. وثبت أن الطالب أدى امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الزقازيق بالعام الجامعي 2016/2017 وأعلنت نتيجتها، وطعن في صحة الدرجات الممنوحة له في مواد ( التشريح، الفسيولوجي، الهستولوجي، الكيمياء الحيوية، والعلوم السلوكية)، ويرى أنها أقل مما يستحقه. وأوضحت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه حرصًا منها على استجلاء الحقيقة، وليطمئن ضميرها إلى أن الطالب قد حصل على الدرجة التي يستحقها حقاً وصدقاً، فإنها تقضي بندب عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب بدوره عضواً من أعضاء هيئة التدريس المختصين في كل المواد التي طعن الطالب عليها من غير مصححيها، وذلك لإعادة تصحيحها وفق القواعد المعمول بها، وللجنة أن تطلب من الطالب والجامعة موافاتها بالمستندات التي تراها لازمة لإنجاز مهمتها.
