أمرت المحكمة الإدارية العليا، عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب عضواً من هيئة التدريس المختصين فى مواد التشريح، الفسيولوجى، الهستولوجى، الكيمياء الحيوية، والعلوم السلوكية، لإعادة تصحيح هذه المواد لطالب بكلية الطب تضرر من إعلان نتيجته، وطعن لإعادة تصحيح هذه المواد من جديد كما أمرت بإيداع أمانة خبير مبلغ 5 آلاف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، وائل مناع، د.محمد شوقي، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في عام 2018 برفض طعن الطالب لإعادة تصحيح المواد ، واستندت في حيثياتها علي أن عملية التصحيح شملت جميع الإجابات وتم تقدير ورصد الدرجة المستحقة أى أنها تمت دون إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها ، وهو ما تطمئن إليه المحكمة دون الإحتجاج عليها بندب أعضاء هيئة تدريس بكلية أخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابة المواد المطعون فيها لأن فى الإستجابة لطلب إعادة التصحيح من جامعة أخرى إهدار لقيمة الأستاذ الجامعى ويناقض حرية الطالب فى البحث العلمى ويكون مدعاة للمحاباة وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص .
وثبت أن الطالب أدى امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الزقازيق بالعام الجامعى 2016/2017 وأعلنت نتيجتها ، وطعن في صحة الدرجات الممنوحة له فى مواد ( التشريح ، الفسيولوجى ، الهستولوجى ، الكيمياء الحيوية ، والعلوم السلوكية ) ، ويرى أنها أقل مما يستحقه .
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا الي أنه حرصا منها علي استجلاء الحقيقة ، وليطمئن ضميرها إلي أن الطالب قد حصل علي الدرجة التي يستحقها حقاً وصدقاً ، فإنها تقضي بندب عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب بدوره عضواً من أعضاء هيئة التدريس المختصين فى كل المواد التى طعن الطالب عليها من غير مصححيها ، وذلك لإعادة تصحيحها وفق القواعد المعمول بها ، وللجنة أن تطلب من الطالب والجامعة موافاتها بالمستندات التي تراها لازمة لانجاز مهمتها.
