قال عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن تراجع التضخم لأدنى مستوياته منذ أربعة سنوات هو نتاج لعدة أسباب، أولها الاصلاحات في السياسة المالية في عناصرها الأربعة، مؤكداً أن السياسات الحكومة أتت بتيجتها وانخفض التضخم خلافاً للتوقعات الاقتصادية. وأضاف الترساوي خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامي حسن فودة، أن الظاهرة المصرية هي ظاهرة فريدة من نوعها، إذ توقع الكثير من الاقتصاديين ارتفاع التضخم نتيجة تحريك سعر الطاقة إلا أن تلك الخطوة جاءت بمردود معاكس، مشيرا إلى أن العنصر الأهم يعود إلى سلوك المستهلك المصري في الحد الكبير من الإفراط في الاستهلاك، وانخفض الطلب على عدد كبير من السلع مما أدى إلى انخفاض سعرها وفقا للعرض والطلب، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي اتبعتها الدولة. وأوضح الترساوي أن السياسات التي اتخذتها الدولة كانت وراء تراجع التضخم فضلا عن الاكتفاء الذاتي من الغاز مما وفر 2 مليار دولار كانت توجه لشراء الغاز ووجهت إلى الاستثمار مما زاد معدلات النمو، مشيرا إلى أن أسباب انخفاض معدلات البطالة تعود أيضا لما انتهجته الدولة من التوسع في المشروعات القومية التي تحتاج لأيدي عاملة كبيرة، وأن الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة المصرية بالتوسع في المشروعات القومية مثل العاصمة الادارية والمدن الجديدة واستصلاح الاراضي الزراعية ساعدت بشكل كبير في الحد من نسبة البطالة.