توقعات بانخفاض التضخم وتراجع تدريجى لأسعار الفائدة يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد انخفاض معدلات التضخم فى الأسعار وقيام البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% فإن هناك آمالا وتوقعات لدى الاقتصاديين ورجال الأعمال باستقرار التضخم فى الأجل القصير وسط توقعات بقيام البنك المركزى بخفض تدريجى لأسعار الفائدة بما يحقق ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى خاصة وكان البنك المركزى قد استهدف خفض التضخم إلى 13% بعد عام من قراره بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وقرار الحكومة بتحرير أسعار الطاقة حيث ارتفعت خلالها معدل التضخم ليتجاوز 34% وتحقق هذا الهدف متأخرًا نتيجة الظروف غير المواتية واستمرار ضغوط الأسعار خلال الفترة الماضية التابعة خلالها سياسة أنها ماشية للسيطرة على السيولة وارتفاعات الأسعار وعندما تحقق الهدف بدأ البنك المركزى سياسته التوسعية مما يراها الاقتصاديون والمتابعون بخفض أسعار الفائدة بما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، وبالتالى زيادة التصدير وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية سواء ما يتعلق بالبطالة والتشغيل أو ما يتعلق بالتصدير وتدفقات النقد الأجنبى فى البلاد. وسجل معدل التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية 12. 2% حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنهاية يناير الماضى وهو ما تم عليه اتخاذ قرار خفض الفائدة، ويعد هذا الخفض الثالث على أسعار الفائدة منذ موجات عند تحرير سعر الصرف حيث ارتفعت 7% بعد 2016 وحتى تم أول خفض فى فبراير 2018 لأول مرة منذ التعويم، بنسبة 1%، لتصل إلى 17. 75% على الإيداع و18. 75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16. 75 للإيداع، و17. 75% للاقتراض، وأخيرًا فى فبراير 2019 بنسبة 1% لتصل 15. 75 للإيداع و16. 75 للإقراض. ويأتى هذا الخفض نتيجة لتراجع الضغوط التضخمية فى الاقتصاد المصرى ولكن من الملاحظ أن قرارات الخفض تتم فى الربع الأول من العام، ويأتى باقى العام ارتفاعًا فى التضخم نتيجة الزيادات السنوية فى أسعار الطاقة وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بشكل طفيف إلى 5. 5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5. 3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018، وفى ذات الوقت انخفض معدل البطالة إلى 8. 9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلى الخاص ودعم صافى الصادرات. ومع تحسن وضع المؤشرات الاقتصادية الأخرى كالنمو والتشغيل والإيرادات السياحية والتصدير فإنه من المتوقع كما يرى الخبراء أن ترتفع الاستثمارات الفترة القادمة. ويشير الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى إلى أن خفض أسعار الفائدة يؤدى إلى زيادة الاستثمار المحلى، وجذب الاستثمار الأجنبى، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، يجعل البنك المركزى المصرى مضطرًا للإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة وهو ما استمر فترة طويلة بعد التعويم، وهذا بلا شك يرفع تكلفة حصول المستثمر على التمويل المطلوب، سواء من أجل التوسع أو إنشاء استثمارات جديدة، ومع انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا فإن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة يعد قرارًا سليمًا وليس متعجلًا ويأتى استجابة لتراجع التضخم وإن لم ينعكس بشكل كبير على الأسعار. وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم سيحفز المركزى على تخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجى ومتواصل ليصل إلى سعر التوازن ويستقر عند 8% أو 9% على الأكثر، والذى من المفترض أن يؤدى إلى تراجع معدلات سعر الإقراض وخفض تكاليف الحصول على تمويل وبالتالى تشجيع الاستثمار. لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أن أسعار الخدمات وبعض مواد الاستهلاك الشهرية لم تتراجع، ومن ثم فإن القوة الشرائية للمواطنين ستظل منخفضة، وهو جزء آخر يتعلق بضعف مستويات الدخول.. وأبدى تخوفه من آثار زيادة جديدة فى أسعار الوقود المزمع إعلانها بالموازنة الجديدة المتوقع إقرارها أول يوليو المقبل وما قد تؤدى مرة أخرى إلى زيادة التضخم. وعن تأثير القرار على الاستثمار وفقًا لمؤسسات مالية فإن بلتون أشارت إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة جرىء وسينعش شهية الاستثمار فى كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافى حقيقى للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه، كما سيحسن بالتأكيد الثقة فى بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، غير أنه يرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة فى إقراض الإنفاق الرأسمالى سيتطلب خفضًا آخر لأسعار الفائدة، ولذلك أبقى على رؤيته بأن تكون الضغوط على الجنيه المصرى ما زالت محدودة فى 2019 حيث لا يزال تعافى الإنفاق الاستثمارى ضعيفاً. توقعت شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، تحسن أداء البورصة المصرية مع قرار مصر بدء خفض نسبة الفائدة، ولفت تقرير لها إلى أن هذا القرار سيرفع من أسهم العقارات والصناعات والبنوك، ومن المتوقع أن تتفوق الأسهم المتداولة فى القاهرة والتى تتراوح بين العقارات والشركات التى تركز على المستهلك والصناعات والبنوك على أداء أقرانهم المحليين والناشئين فى السوق مع انخفاض نسبة الفائدة، بحسب توقع المحللين والمستثمرين. وقد كان لقرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات ومتابعة الأسعار عقب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس مؤخرًا وهو ما سوف يساهم فى الحد من الاختناقات فى السلع وحدوث ضغوط ونقص فى المعروض وهو ما سنجد أثره فى الأيام المقبلة.
