الزيات: تغيير سياسة مصر المالية النقدية بعد نجاح الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي بتغيير سياساتها النقدية الانكماشية إلى سياسة مالية ونقدية أكثر توسعية بعد نجاح الأولى في امتصاص مخاطر مرحلة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر مع البنك الدولي منذ سنوات.
وأضاف "الزيات"، أن السياسات النقدية والمالية التى اتبعتها الدولة كانت من أهم أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهداف الدولة في خفض معدلات التضخم والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وخفض نسبة البطالة وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الركود الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال أنه من خلال السياسة النقدية الانكماشية نجحت الحكومة فى السيطرة علي أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي للعملة ورفع احتياطيات البنك المركزي من الدولار إلى 42 مليار دولار عن طريق طرح اذونات الخزانة وسندات قصيرة وطويلة الأجل إلا أنها اثرت على حجم الاستثمارات والناتج الصناعي والخدمات وهو ما يتم تلافيه حالياً بانتهاج سياسة مالية توسعية.
وأكد "الزيات" أن الحكومة اتجهت حالياً إلى تغير السياسة النقدية من السياسة الانكماشية إلى السياسة التوسعة وذلك عن طريق خفض سعر الفائدة وتقديم حوافز للبنوك من اجل زياده الإقراض "الائتمان" والسيطرة على سعر الصرف مما انعكس على سعر العملة المحلية وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه من 18 إلى 16.6 وفي مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة بسبب السياسة النقدية التوسعية بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم من 35٪ مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى 14٪ وانخفاض معدلات البطالة إلى 8٪ بسبب التوسع في الاستثمارات الصناعية والزراعية ومشاريع البنية التحتية.
ولفت إلى أن وزارة المالية اتجهت إلى تنفيذ مزيج من السياسة المالية الانكماشية والتوسعية مع بداية فترة الإصلاح الاقتصادي عن طريق زيادة الضرائب حيث زادت ضريبة المبيعات من 10٪ إلى 14٪ وضريبة الدخل من 20٪ إلى 25٪ ثم بعد ذلك انخفضت إلى 22.5٪ من أجل تعظيم موارد الدولة والسيطرة على عجز الموازنة، وفي المقابل كان للسياسة التوسعية أهمية أيضا لزيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع الطاقة والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة فبلغ معدل الإنفاق المالي عام 2014 إلى 800 مليار وحاليا معدل الانفاق المالي تخطي حاجز 1400 مليار جنيه.
وأكد، أن السياسة المالية لوزارة المالية استطاعت الحد من الفجوة الانكماشية والتوسعة التي حدثت نتيجة اجراء الإصلاح الاقتصادي وتستهدف وزاه المالية إلى زيادة النفقات المالية وخاصة على تطوير المرافق والخدمات كالصحة والتعليم والنقل وخفض عجز الموازنة من خلال تطبيق سياسات أكثر حزم للضرائب وتحسين الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مراكز مالية وتجارية عالمية وخاصة في منطقة محور قناه السويس، مشيراً أن معدلات النمو ارتفعت إلى 5،5٪ وتستهدف الحكومة تحقيق 6٪ عام 2020 مما يخلق توازن اقتصادي وإعادة تصحيح للاقتصاد المصري.