ارتفاع أسعار المستهلكين في الكويت لاعلى مستوى في خمسة أشهر

دبي (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الاحد أن التضخم السنوي في الكويت ارتفع لاعلى مستوى في خمسة أشهر عند 5.4 بالمئة في مايو أيار مسجلا أعلى مستوى بين دول الخليج المنتجة للنفط في حين زادت تكاليف المعيشة قليلا في قطر المجاورة لتعود الى مستويات مارس اذار.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع ارتفاع أسعار السلع الاولية العالمية وضعف الدولار وزيادة الانفاق الحكومي بعد الاضطرابات في العالم العربي.
ورغم ذلك فمن المتوقع أن يبقي تباطؤ نمو الاقراض واستمرار ضعف القطاع العقاري في بعض الدول على نمو أسعار المستهلك دون المستوى القياسي المرتفع في خانة العشرات الذي شهدته معظم دول الخليج في 2008 رغم استمرار أسعار النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل الان.
وفي الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يحوم التضخم فوق خمسة بالمئة منذ بداية العام وبلغ 5.3 بالمئة في ابريل نيسان بعد أن صعد الى أعلى مستوى في نحو عامين عند ستة بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مكتب الاحصاءات أن التضخم سجل 3ر 0 بالمئة على أساس شهري في مايو في الكويت عضو منظمة أوبك التي شهدت احتجاجات محدودة على مدى الاشهر القليلة السابقة وذلك ارتفاعا من زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الغذاء للشهر الثالث على التوالي.
وقال دانييل كاي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني "ما دامت أسعار الغذاء لم ترتفع كثيرا عن المستويات العالمية فلعلنا نقترب من طفرة قصيرة الامد للتضخم السنوي ويمكن أن يتراجع في الاشهر القادمة صوب الخمسة بالمئة.
"لا يشكل التضخم موضوعا ملحا بعد لسلطات السياسة (النقدية) في المنطقة."
ونقل عن محافظ بنك الكويت المركزي قوله يوم الاحد ان أسعار الفائدة عند مستوى مناسب وان ربط الدينار بسلة عملات يساعد على كبح جماح التضخم الذي يرتفع في معظمه بسسب زيادة تكلفة الوارات.
وجاءت أرقام مايو للتضخم في اطار ت توقعات البنك المركزي الكويتي في مارس عند ما بين خمس وستة بالمئة.
ولدى البنوك المركزية لدول الخليج التي تحتاج لاستيراد معظم احتياجاتها الغذائية وسائل محدودة لمكافحة ضغوط الاسعار في ظل ربط معظم عملات المنطقة بالدولار.
وفي قطر التي يشهد اقتصادها نموا في خانة العشرات ارتفع التضخم قليلا عما كان متوقعا ليصبح 1.7 بالمئة على أساس سنوي و0.2 بالمئة على أساس شهري في ابريل.