التضخم البحريني عند أدنى مستوى منذ 2007 على الاقل

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في البحرين تباطأ الى أدنى مستوياته منذ 2007 على الاقل بينما ارتفعت الاسعار عن مستواها في الشهر السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
وظل التضخم في البحرين - وهي منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك وتشهد موجة من الاحتجاجات - منخفضا وفي خانة الاحاد السنة الماضية مع بدء تعافي القطاع المالي تدريجيا من اثار الازمة العالمية وانهيار سوق العقارات بالمنطقة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ الى 0.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من واحد بالمئة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في البلاد 0.3 بالمئة بعد أن ارتفعت 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
وقال دانيل كاي كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "أرقام البحرين منخفضة جدا. حتى خلال سنوات الطفرة لم يرتفع التضخم بشكل كبير في البحرين مثلما حدث في بلدان أخرى في الخليج."
وأضاف "عند هذه المستويات شديدة الانخفاض هناك احتمال لانزلاق البحرين الى الانكماش. أحد العوامل الحاسمة سيكون أثر أسعار الغذاء هذا العام وأثرها على مؤشر أسعار المستهلكين."
وتراجعت أسعار الغذاء بشكل حاد على أساس شهري حيث فقدت اثنين بالمئة في يناير بينما قفزت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.4 بالمئة. واستقرت تكاليف الاسكان دون تغير.
وقال محللون ان من المستبعد أن تؤثر الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أسبوع على التضخم في البحرين التي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء وتربط عملتها بالدولار الامريكي مثل غالبية دول الخليج المنتجة للنفط.
وقال جابرييل ستيرن كبير الاقتصاديين لدى اكزوتيكس في لندن "تستورد البحرين معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والغذاء. سعر الصرف في البحرين مرتبط بالدولار لذا لا أعتقد أن الاضطرابات ستؤثر بشكل مباشر على التضخم."
وأصر محتجون بحرينيون معتصمون في ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة يوم الاثنين على المطالبة بحكومة جديدة في حين نظم معلمون اضرابا أدى لاغلاق عديد من المدارس.
وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم أن يكون متوسط التضخم ثلاثة بالمئة في 2011 بعدما سجل اثنين بالمئة العام الماضي.