التضخم السنوي في أبوظبي عند أدنى مستوى في 22 شهرا

أظهرت بيانات اليوم السبت تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبوظبي إلى أدنى مستوى في 22 شهرا مسجلا 0.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع أسعار النقل في الإمارة الخليجية واستقرار أسعار الإسكان.
وشهد التضخم في الإمارة التي تسهم بنحو 60 بالمئة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا على مدى العام المنصرم وبلغ ذروته عندما سجل 4.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وفي الشهر الماضي تراجعت أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ ديسمبر 2009 حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي والتي حصلت عليها رويترز بالبريد الالكتروني وذلك بعد ارتفاعها واحدا بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.
ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر لدولة الإمارات ككل ولا لإمارة دبي.
وارتفعت الأسعار 0.3 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر نزولا من 0.4 بالمئة في سبتمبر حسبما أفادت الأرقام.
وقال شادي شاهر كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد في دبي "تخمة المعروض في القطاع العقاري بالإمارات ككل عامل رئيسي. رغم عدم تحرك أسعار الإسكان في أكتوبر إلا أنها عامل ضغط رئيسي في التضخم على مدار العام .. تضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلا قياسا إلى العام الماضي."
وتراجعت تكاليف النقل التي تشكل نحو عشرة بالمئة من سلة أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر بعد تراجعها 0.1 بالمئة في سبتمبر.
لكن أسعار الغذاء التي تشكل أكثر من 16 بالمئة من السلة ارتفعت 1.3 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر بعد زيادة 0.8 بالمئة في الشهر السابق. ولم يطرأ تغير على تكاليف الإسكان.
وعلى مدار الشهر شهدت فئة الخضروات أكبر تراجع حيث بلغت نسبته 0.9 بالمئة حسبما أظهرت البيانات.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات اثنين بالمئة في 2011 وثلاثة بالمئة في 2012 ارتفاعا من 0.9 بالمئة العام الماضي.
وبالمقارنة تسجل الكويت والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج حيث بلغت 4.5 و5.3 بالمئة على الترتيب في سبتمبر لكن نمو الأسعار يظل دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام الطفرة النفطية 2008.
كان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في يونيو حزيران إن من المرجح أن يكون التضخم أقل من ثلاثة بالمئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.
وفي مايو أيار قالت الإمارات التي لم تشملها موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت دولا مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن إنها ستثبت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية لنهاية العام.