التضخم السنوي في أبوظبي عند أدنى مستوى في 22 شهرا

أبوظبي: أظهرت بيانات اليوم السبت، تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبوظبي إلى أدنى مستوى في 22 شهرا مسجلا 0.9 بالمائة في أكتوبر /تشرين الأول مع تراجع أسعار النقل في الإمارة الخليجية واستقرار أسعار الإسكان.

وشهد التضخم في الإمارة التي تسهم بنحو 60 بالمائة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا على مدى العام المنصرم وبلغ ذروته عندما سجل 1ر 4 بالمائة في نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر /كانون الاول.

وفي الشهر الماضي تراجعت أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ ديسمبر 2009، حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي والتي حصلت عليها وكالة "رويترز" للأنباء بالبريد الإلكتروني وذلك بعد ارتفاعها واحدا بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر /أيلول.
ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر لدولة الامارات ككل ولا لإمارة دبي.
وارتفعت الأسعار 0.3 بالمائة على أساس شهري في أكتوبر نزولا من 0.4 بالمائة في سبتمبر حسبما أفادت الارقام.
وقال شادي شاهر كبير الإقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد في دبي "تخمة المعروض في القطاع العقاري بالامارات ككل عامل رئيسي، رغم عدم تحرك أسعار الاسكان في أكتوبر إلا أنها عامل ضغط رئيسي في التضخم على مدار العام، تضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلا قياسا الى العام الماضي."
وتراجعت تكاليف النقل التي تشكل نحو عشرة بالمائة من سلة أسعار المستهلكين 0.2 بالمائة على أساس شهري في أكتوبر بعد تراجعها 0.1 بالمائة في سبتمبر.
لكن أسعار الغذاء التي تشكل أكثر من 16 بالمائة من السلة ارتفعت 1.3 بالمائة على أساس شهري في أكتوبر بعد زيادة 0.8 بالمائة في الشهر السابق، ولم يطرأ تغير على تكاليف الإسكان.
وعلى مدار الشهر شهدت فئة الخضروات أكبر تراجع حيث بلغت نسبته 0.9 بالمائة حسبما أظهرت البيانات.
وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في سبتمبر أن يبلغ متوسط التضخم في الامارات اثنين بالمائة في 2011 وثلاثة بالمائة في 2012 ارتفاعا من 0.9 بالمائة العام الماضي.
وبالمقارنة تسجل الكويت والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج حيث بلغت 4.5 و5.3 بالمائة على الترتيب في سبتمبر لكن نمو الأسعار يظل دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام الطفرة النفطية 2008.

وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في يونيو /حزيران: "إن من المرجح أن يكون التضخم أقل من ثلاثة بالمائة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري".

وفي مايو /أيار قالت الإمارات التي لم تشملها موجة الإحتجاجات الشعبية التي هزت دولا مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن: "إنها ستثبت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية لنهاية العام".