"حقوق الإنسان الفلسطيني" يدعو المنظمات الدولية للتدخل لمساعدة القطاع الصحي بغزة

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل السماح بدخول كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، بما فيها أجهزة التشخيص الإشعاعية اللازمة لتشخيص الأورام السرطانية.
وأكد المركز -في بيان- "إن مرضى السرطان في قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 8500 مريض، من بينهم 640 طفلا، يواجهون أوضاعا صحية قاسية، بسبب النقص المستمر في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية اللازمة لعلاجهم، ونقص الأطباء المهنيين المتخصصين في علاج الأورام، وتفاقم أزمة الوقود في المستشفيات واستمرار أزمة الكهرباء".
وقال المركز إن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على سفر الأطفال المرضى ومرافقيهم للعلاج في الخارج تعد من أبرز المعيقات التي تحول دون تلقي هؤلاء الأطفال العلاج من أمراضهم.
من جانبه، أفاد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، أن نسبة العجز في الأدوية والعقاقير الخاصة بعلاج مرضى السرطان بلغت معدلات غير مسبوقة خلال عام 2018، حيث بلغ العجز في شهر يوليو 42 صنفا دوائيا من أدوية السرطان، أي ما نسبته 65% من إجمالي الأدوية، التي يحتاجها مرضى السرطان.
وأوضح أن من بين الأدوية التي نفذت العقاقير الكيماوية، وحقن التوجين الخاصة بعلاج نقص المناعة عند مرضى السرطان، ويتسبب تأخيرها في حدوث مضاعفات لدى المرضى، خاصة أن علاج السرطان عبارة عن بروتوكول مكون من 5 أدوية، ونقص أي صنف منها يفشل كامل العملية العلاجية.
كما يتسبب منع السلطات الإسرائيلية المحتلة دخول أجهزة التشخيص الإشعاعية اللازمة لتشخيص الأورام السرطانية في تأخر اكتشافها لدى المرضى، ويعيق التدخل العلاجي، ويعرض حياة المرضى للخطر.
ويواجه مرضى السرطان المحولين للعلاج في الخارج العديد من العقبات، التي انعكست بشكل سلبي على أوضاعهم الصحية، وكان الأكثر تأثرا بذلك مرضى السرطان، وخاصة الأطفال منهم.
ووفقا لمعلومات دائرة التنسيق في وزارة الصحة الفلسطينية، فقد عرقلت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2018 سفر 10 آلاف و57 مريضا من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية.
وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلية مجموعة من المعيقات التي تعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من العلاج في الخارج، وأهمها: منع سفر المرضى من دون إبداء أسباب، حرمان المرضى من السفر لأسباب عائلية، اعتقال المرضى على معبر بيت حانون، ابتزاز المرضى ومساومتهم على التعاون مع سلطات الاحتلال، التحقيق مع المرضى، التأخير في الرد على المرضى، عدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاج المرضى، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى.
ووفقا لبيان المركز، يتسبب الانقسام السياسي في مزيد من التدهور على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية للمواطنين في القطاع، فقد انعكس النقص الكبير في الكادر الطبي المتخصص، وعدم تخصيص الحكومة الفلسطينية وظائف جديدة لمستشفيات قطاع غزة، وقطع رواتب 263 موظفا من العاملين في وزارة الصحة بغزة خلال شهر فبراير الجاري، سلبا على جودة الخدمة الصحية، وتسبب بمخاطر حقيقية على حياة المرضى. ويمثل الموظفون المقطوعة رواتبهم عصب القطاع الصحي في غزة، وتقدر نسبتهم من إجمالي القوى البشرية العاملة في الوزارة 67% من الأطباء الأخصائيين و28% من الأطباء البشريين.
كما اضطرت وزارة الصحة الفلسطينية خلال شهر يناير الماضي إلى تقليص خدماتها ووقف بعض المرافق الصحية عن العمل، جراء عدم قدرتها على توفير كميات الوقود الكافية لتشغيل المولدات في المشافي والمراكز الطبية، في ظل استمرار أزمة الكهرباء.