نمو قوي ودين يتراجع.. كيف يرى صندوق النقد مصر بعد صرف الشريحة الخامسة؟

حمل بيان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، اليوم الأربعاء أكثر من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
وجاء بيان ليبتون في ساعة مبكرة اليوم تعليقًا على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، والتي تسلمتها مصر مساء أمس، بحسب ما قاله مصدر في البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم.
وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يتضمن حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.
أهداف على المسار
وقال ليبتون إن مصر تسير في طريقها لتحقيق فائضًا أوليًا نسبته 2% هذا العام المالي، وإن هذا يساهم في تصحيح الأوضاع المالية بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.
وبحسب تصريحات لمحمد معيط، وزير المالية أمس فإن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 21 مليار جنيه بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجزًا أوليًا بقيمة 14 مليار جنيه تمثل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح نائبه للسياسات المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي أمس، أن الفائض الأولى المستهدف في النصف الأول كان 15 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة حققت فائضا أكبر من المتوقع، مشيرا إلى أنه الموازنة تحققا فائضا أوليا بشكل شهري من أغسطس الماضي.
كما تراجع عجز الموازنة الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
نمو قوي وبطالة تتراجع
وبحسب بيان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد فإن معدلات النمو القوية حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات العاملين بالخارج، بينما تراجعت البطالة إلى أقل مستوى لها منذ 2011.
وكان معدّل البطالة قد سجل في الربع الثاني من 2018 أقل مستوى له منذ ثورة 25 يناير بعدما بلغ 9.9%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 10% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال ليبتون إن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، كما أنه من المخطط لها التراجع على المدى المتوسط نتيجة لجهود الحكومة المصرية في تصحيح أوضاع المالية العامة وارتفاع نمو الناتج المحلي الاسمي.
وبحسب بيانات لوزارة المالية فإن الدين العام تراجع من 108٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017 إلى نحو 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2018.
ونستهدف الحكومة لخفض هذه النسبة إلى الناتج المحلي إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
سياسة نقدية ثابته
وبحسب ما ذكره ليبتون في البيان فإن السياسة النقدية ترتكز على الهدف المتوسط بالوصول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي.
وقال إن القفزة الأخيرة في التضخم تعكس الارتفاع المؤقت في أسعار الطعام والوقود، لكن السياسة النقدية التقييدية ساعدت في عكس الارتفاع والحفاظ على توقعات جيدة للتضخم الأساسي.
"اتخذت الحكومة خطوات هامة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بسعر صرف أكثر مرونة، متضمنًا إلغاء آلية ضمان تحويل المستثمرين الأجانب"، بحسب البيان.
وفي نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي، بإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول 5 ديسمبر.
وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
التغلب على أزمة خروج الأموال
وقال ليبتون إن مصر نجحت في التغلب على خروج التدفقات المالية الأخيرة.
وأضاف أن البيئة الخارجية أكثر صعوبة وتفرض على مصر تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
لكن شهر يناير الماضي شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بعد خروجها بشكل متواصل في الشهور الأخيرة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أمس، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بلغ بنهاية يناير الماضي 13.1 مليار دولار، وأضاف أنه هذا الرقم مبدئي ومن الممكن أن يزيد 100 مليون دولار بعد تدقيق البيانات.
وقال ليبتون إن مواصلة مصر تنفيذ سياسة متسقة، سيكون ضروريًا لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك من احتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف والحد من الدين العام.
وأضاف أن أجندة الحكومة المصرية الإصلاحية تهدف إلى دعم النمو الاحتوائي من خلال معالجة القيود طويلة الأمد في تنمية القطاع الخاص.
وستضم هذه الإصلاحات تطوير سياسة التنافسية والعطاءات العامة وإدارة الشركات الحكويمة وتخصيص الأراضي، بحسب البيان.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد إن التنفيذ المستمر لهذه الإصلاحات أمر ضروري لدعم نمو قوي على المدى المتوسط وخلق الوظائف.
اقرأ أيضا:
مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار