بعد استئناف أعمال "سد النهضة".. مسؤول حكومي: مراسلاتنا مع إثيوبيا مُستمرة

قال مسؤول حكومي مطلع على ملف سد النهضة، إن اتفاق الحكومة الإثيوبية مع إحدى الشركات الفرنسية المعنية بتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة لسد النهضة لا يعد عملًا عدائياً تجاه مصر، لافتًا إلى أن الجهود التفاوضية بين الدولتين مستمرة ولا يوجد انقطاع بها.
وأضاف المسؤول- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، الجمعة: "المراسلات بين القاهرة وأديس بابا مُستمرة، وكان آخرها الاستفسار حول خطة استئناف تصحيح مسار السد"، موضحًا أن المراسلات تستهدف تبادل المعلومات والآراء التي يُبنى على أساسها التحرك القادم.
وأوضح أن آخر اجتماع جمع الدول الثلاث "مصر- إثيوبيا - السودان" كان في نوفمبر الماضي، حيث التقى ممثلو الدول الثلاث مع الاستشاري الفرنسي، واتفقوا على كيفية تقسيم أموال المكتب الاستشاري الفرنسي على هذه الدول بالتساوي.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن القاهرة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تدعم خطط التنمية للدول الأفريقية الشقيقة بما لا يتعارض بحقوق مصر المائية، قائلا: "الملف هو رقم واحد من قبل كافة الجهات المصرية".
وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يؤثر على حصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. في المقابل، تقول "أديس أبابا"، إن السد ضروري لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
يشار إلى أن سلشي بيكيلي، وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، قال أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر من العام 2020، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وأوضح بيكيلي أن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية سنة 2022، ويأتي هذا الإعلان غداة توقيع شركة الكهرباء الإثيوبية اتفاقية مع شركة جي إي هيدرو فرانس لتسريع بناء السد.