إثيوبيا: إنتاج الطاقة من سد النهضة العام القادم.. وواشنطن تايمز: مصر في ورطة كبيرة

خلال لقائه اليوم السبت 05 يناير 2019م، مع عدد من المعلمين بشتى أرجاء البلاد، تعرض رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لهجوم حاد من جانب الحاضرين، الذين وجهوا أسئلة حول مصير أموالهم التي تبرعوا بها من أجل بناء السد، متهمين المسؤولين عن المشروع القومي بعدم استغلال تلك الأموال بالشكل المناسب.
لكن ردود رئيس الوزراء الإثيوبي تضمنت الرسائل التالية:
أولا: التأكيد على أن عملية بناء سد النهضة تجري على قدم وساق وبنشاط مستمر حتى نهاية المشروع، والعمل على الانتهاء منه كما تم البدء فيه.
ثانيا: “بناء السد أمر سننتهي منه، ولن نورث أبناءنا الفشل”، قائلاً: “الفشل هو الانهيار بالنسبة للإثيوبيين”، وأوضح أنه باستكمال هذا المشروع، سنٌعلم أبناءنا من خلاله القدرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”.
ثالثا: طالب رئيس الوزراء الإثيوبي جميع الإثيوبيين بدعم هذا المشروع القومي والسيادي، وأشار إلى أن تقديم المسؤولين الذين تلوثت أيديهم بالفساد سيتم خلال فترة عاجلة.
رابعا: أكد أن بناء السد يتم بالتنسيق مع دول المصب وأن بلاده سوف تتغلب على أي عقبة تواجهها، ولن تتوقف عند مسيرة التنمية، مؤكدا أنه تم جمع ما يقرب من 12 مليار بر إثيوبي، بينما تم إنفاق ما يقرب من 100 مليار بر.
إنتاج الطاقة في ديسمبر 2020
في السياق ذاته أعلن سلشي بيكيلي، وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، الخميس 03 يناير 2018م، أن “أعمال بناء سد النهضة وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى 25%. وأوضح الوزير أنه “تم شراء تسعة توربينات ومولد الطاقة، حيث إن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، والبعض الآخر توجد في الميناء”، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وبحسب وكالة رويترز فإن الوزير أكد أن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر من العام 2020، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وأوضحت رويترز أن الوزير أبلغ البرلمان أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين. وأوضح بيكيلي أن الحكومة الإثيوبية تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية سنة 2022.
ويأتي هذا الإعلان غداة توقيع شركة الكهرباء الإثيوبية اتفاقية مع شركة جي إي هيدرو فرانس لتسريع بناء سد النهضة. وبناء على الاتفاقية فإن الشركة المقاولة تركب أولا التوربينين اللذين صمما مسبقا لتوليد الطاقة، إضافة إلى تركيب خمس وحدات لتوليد الطاقة.
وتنص الاتفاقية على أن الشركة تنتج أيضا وتفتش وتركب التوربينات بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو بالتعاون مع شركة تدعى “كوميليكس”.وبالمثل، تجري مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الصينية لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.
وحسب الاتفاقية تسرِّع الشركة المقاولة الصينية العمل المدني، وبالفعل تؤدي هذه الاتفاقية إلى توليد وحدتين في أقرب وقت.
وبحسب الدراسات، سيتم تخفيض حصة مصر المائية من 55 مليار إلى 34 مليار، والتي لا تكفي حتى احتياجات مصر المائية، فمصر تستهلك في الزراعة وحدها نحو 40 مليار سنويا، ما يهدد بجفاف في كثير من المزروعات والثروة الحيوانية، وتوقف مشروعات التنمية حال نقص حصة المياه وتقلصها. ناهيك أننا نحتاج للاستخدام المنزلي 10 مليارات سنويا.
تحذيرات واسعة
من جانبها، قالت صحيفة واشنطن تايمز: إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق. ففي تقرير حصري من القاهرة، تورد الصحيفة أن القلق بدأ يزداد في مصر بينما يمضي القادة الإثيوبيون قدما في بناء سد النهضة الذي يُعد أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتضيف أن المسؤولين المصريين يخشون أن يعيق السد تدفق المياه من النيل الأزرق إلى بلدهم.
وتضيف الصحيفة أنه بينما يمنح القادة الإثيوبيون أولوية لهذا المشروع، فإن القلق يستبد بالدول الواقعة باتجاه المصب والتي تعتمد على النيل اعتمادا كبيرا، خاصة مصر التي يعد النهر مصدر 80% من مياهها.
وتنسب إلى مصطفى كمال المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة، قوله إن مخاوف المصريين من نقص محتمل في إمدادات المياه أشاعت خلافات حادة بين مصر وإثيوبيا.
وبرأي كمال، فإن المفاوضات بين البلدين “باءت بالفشل”، وعزا السبب في ذلك إلى أن إثيوبيا لن تتراجع عن ملء الخزان، وستواصل العمل في المشروع دون النظر إلى هواجس الجانب المصري. وتضيف أن المسؤولين المصريين يؤكدون على أن الاتفاقيات الدولية المبرمة في 1929 و1959، تمنح بلادهم حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل في العام، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب فقط منها سنويا.
تناقص تدفق المياه
ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.
وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.
وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.
ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.
وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر ب97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا بحسب تقرير نشرته الجيولوجية الأميركية في مارس.