كارثة.. مصر تخسر 14 مليار متر مكعب من حصتها بعد تحويل مجري النيل

قالت مصادر مطلعة، إن مصر ستطرح العديد من البدائل خلال الاجتماع «السداسى» لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، (مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة)، الذى تستضيفه السودان.
وتستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجولة الثانية من الاجتماع «السداسى» لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، بشأن سد النهضة، وذلك لاستكمال المشاورات والمباحثات حول النقاط الخلافية العالقة فى أزمة سد النهضة.
وأوضحت المصادر، أن مصر ستتقدم بمطلب واضح، وهو وقف مؤقت لبناء السد، لحين الانتهاء من الدراسات، أو الوصول إلى آلية تضمن البناء التدريجى الذى يتماشى مع تحديد المكاتب الاستشارية لحجم الضرر الذى سيقع على مصر قبل الانتهاء من بناء السد.
من ناحية أخرى، كشفت المصادر عن أحدث تقرير صادر حول الأعمال التى تم تنفيذها فى موقع السد، منذ وضع حجر الأساس فى أبريل 2011، مشيرة إلى أن أديس أبابا انتهت من المرحلة الأولى من سد النهضة، قبل موسم الفيضان الذى تتعثر فيه أعمال البناء والإنشاء، لافتة الى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل «توربينين» لإنتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء.
وبحسب التقرير، فأن أثيوبيا تسعى من وراء تسريع عملية الإنشاء فى الحصول على الدعم الشعبى والخارجى لتركيب باقى التوربينات البالغ عددها 60 توربينة عام 2018، باعتبارها الأكثر تحقيقاً للربح.
وكشفت المصادر، أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان خلال السنة المائية المقبلة سوف تتقاسمها البلدين طبقاً لاتفاقية 1959 التى تنص على تحمل البلدين أى نقص فى واردات مياه النيل، لافتة الى أن نقص المياه سيشكل تهديداً للزراعات السودانية القائمة على الفيضان فى الجزر النيلية وكذلك توليد الكهرباء من سدود «الرصيرص» و«جبل الأولياء» و«سونار».
وأكدت المصادر، أنه تم رصد تطورات المشروع، الذى تعتبره أثيوبيا مشروعا للطاقة الكهرومائية لتوليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء عن طريق استغلال تدفق مياه النهر، والذى يقدر فى المتوسط بنحو 1547 مترا مكعبا فى الثانية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى ستشهد تشغيل «توربينين» لإنتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء.
وقالت المصادر، أن المشروع بالأساس يتكون من سد رئيسى من الخرسانة المضغوطة والتى تم استخدامها فى سد «التنور» بالأردن، والسد الفرعى على المناطق المنخفضة المجاورة للخزان لمنع غمرها بالمياه، ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربية، ومنطقة تحويل بطاقة 500 كيلو فولت بالإضافة إلى المفيض (قناة تصريف فائض المياه)، وتم تصميم المشروع الذى تم الانتهاء من حوالى 50% منه، بسعة تخزين 74 مليار متر مكعب عند مستوى الإمداد الكامل، ويغطى مساحة 1680 كيلومترا مربعا سيتم استخدامها بشكل أساسى فى توليد الطاقة الكهربية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تشييد خط تحويلى بطاقة 400 كيلو فولت لإمداد المشروع بالكهرباء اللازمة من مشروع نهر بيليس الكهرومائى «نهر غرب إثيوبيا ويعد أحد رواد النيل الأزرق»، على أن يتم استخدامه لربط الكهرباء من سد النهضة عند بدء توليدها بالشبكة القومية، هذا بالإضافة إلى خطوط تحويل بطاقة 500 كيلو فولت للربط سيتم تشييدها كمشروع منفصل.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن مصر ليس أمامها سوى التعاون والحوار مع الجانب الإثيوبى والتعجيل بعملية اختيار المكتب الاستشارى للانتهاء من الدراسات فى أقرب وقت، مشددة أنه من الأفضل لمصر التعاون والتوافق مع إثيوبيا حول عدد سنوات ملء بحيرة السد والتشغيل لمحاولة تقليل آثاره الضارة بمصر والإسراع باختيار المكتب الاستشارى والذى سيكون له رأى مهم يمكن مصر من التفاوض حول سنوات الملء وفترات التخزين.