فاروس يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي

قال بنك الاستثمار فاروس، في تقرير له، إن عوامل التضخم المحلية والظروف النقدية في الأسواق الناشئة، تدعم اتجاه تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 27 ديسمبر الجاري.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها منتصف الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.
ويتوقع فاروس في تقريره، أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.5% في ديسمبر الجاري، مقارنة بمعدل سالب 0.67% في نوفمبر، وهو ما يصل بالمعدل السنوي إلى 16.4% في ديسمبر مقابل 15.6% في نوفمبر.
وأرجع فاروس ذلك الارتفاع في الأساس إلى الآثار المحتملة من قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية خلال ديسمبر، على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين القرار وسلة مؤشر أسعار المستهلك.
وأصدر محمد معيط وزير المالية ، يوم الجمعة قبل الماضي، قرارا مفاجئا بزيادة سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، خلال شهر ديسمبر عند 17.97 جنيه، وذلك بعد تثبيت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي لأربعة عشر شهرا متتاليا عند 16 جنيها.
وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا)، بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط، كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.
وتتضمن القائمة أيضا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.
وتوقع فاروس في تقريره، أن يرتفع متوسط معدل التضخم السنوي في الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 16.5% مقابل 14% في الربع الأول، على أن يشهد انخفاضا طفيفا في الربع الثالث عند 16.4%، ثم يواصل التراجع في الربع الرابع إلى 16.1%.
وأشار فاروس إلى أن استثمارات الأجانب في الدين قصير الأجل "أذون الخزانة" تراجعت 17% خلال أكتوبر الماضي لتسجل 11.8 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار في سبتمبر، لتتراجع إلى أدنى مستوى في 17 شهرا نسبة إلى إجمالي إصدارات أذون الخزانة، وذلك بعد أن وصلت إلى قمتها في مارس الماضي.
وخسرت مصر 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 7 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي، وذلك ضمن موجة لخروج استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بعدد من الأسواق الناشئة.
وقال فاروس إن العائدات على أدوات الدين تراجعت في بعض الأسواق الناشئة الأخرى مثل الأرجنتين وتركيا ونيجيريا خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر وهو ما يعطي مساحة لمصر لتثبيت أسعار الفائدة.
ووصل صافي العائد على أذون الخزانة التركية لأجل عام بعد الضرائب إلى 19.80%، وفي الأرجنتين إلى 17.52%، ونيجيريا إلى 15.77%، بينما وصل صافي العائد في مصر إلى 15.98% بعد الضرائب وبالتالي يبقى العائد منافسا بين هذه العوائد المرتفعة، مع مستويات المخاطر المعتدلة في مصر، مقارنة بهذه الدول، وفقا لفاروس.