6 أسئلة حول قرار "المركزي" بإلغاء آلية خروج أموال المستثمرين الأجانب

أعلن البنك المركزي، أمس الأربعاء، إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.
وأضاف المركزي أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات أمس، إن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كان مخططا له منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016.
وأضاف عامر أنه "بعد وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أرقام قياسية قمنا بإلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة".
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر الماضي حوالي 44.5 مليار دولار، حيث يواصل الارتفاع بشكل مستمر على مدى ال 24 شهرًا الماضية.
وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
وفرض البنك المركزي في ديسمبر 2017، رسومًا بنسبة 1% على الاستثمارات التي تدخل عبرها، "خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة".
وتحسنت موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
ونحاول في عدد من الأسئلة الآتية إضفاء شرح أكثر فيما يتعلق بقرار البنك المركزي بإلغاء الآلية، وتأثيره.
- عن ماذا يتحدث القرار؟
يتحدث عن المعاملة التي يتلقاها أي مستثمر اجنبي يتعامل فى مصرفي استثمارات محافظ الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، أو في البورصة.
- قبل إلغاء القرار.. ماذا كان يحدث؟
كان البنك المركزي ينظم حركة تلك الأموال دخولا وخروجا لتشجيع المستثمرين وخاصة المتحفظين منهم الذين كان لديهم تخوف من وفرة السيولة من النقد الأجنبي في السوق المصري.
- الآن ماذا سيحدث؟
بعد نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الدولار إلى مرحلة من الاستقرار والتعافي والاستدامة، رأى البنك المركزي أنه لا حاجة إلى تلك الآلية.
لذلك بدءا من 5 ديسمبر المقبل أي مستثمر اجنبي جديد يدخل السوق يتعين عليه الدخول أو الخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".
لكن أي مستثمر دخل السوق وفقا للآلية السابقة، فله الحق في تحويل أمواله في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
- ما هي دلالات القرار؟
أهم وأبرز دلالات هذا القرار هي الثقة الكبيرة لدى البنك المركزي بأن سوق الصرف الأجنبي المصري أصبح قويا وصلبا، وأن عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي الأجنبي شهدوا تحسنا ملحوظا.
- بالأرقام .. ما هي الأدلة على ذلك؟
1 - إجمالي التدفقات الدولارية في عامين منذ تحرير سعر الصرف وصل إلى 111 مليار دولار.
2 - وصل عجز الحساب الجاري للناتج المحلي إلى 2.4% في العام المالي 2017-2018 بدلا من 5.9% في العام المالي السابق على تحرير سعر الصرف.
3 - ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بعجز 2.8 مليار دولار في العام السابق على تحرير سعر الصرف.
4 - وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.
- ما هي فوائد هذا القرار؟
1 - تعميق سوق النقد الأجنبي داخل البنوك "الإنتربنك".
2 - زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في قوة القطاع المصرفي وتوفر النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا:
ماذا يعني قرار إلغاء "آلية تحويل أموال الأجانب" وتأثيره على الدولار؟
رئيس بنك القاهرة: إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب يعكس قوة اقتصاد مصر