قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن «قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع». وأضاف «عامر»، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي جاء بعد وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية «قرب مستوى 45 مليار دولار»، سيسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر دون الدخول ضمن آليات تنظيمية ما سينعكس إيجابيا على سهولة وسيولة حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري. وتوقع محافظ البنك المركزي أن يأتي القرار بآثار إيجابية على الاقتصاد ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ سنوات قليلة، مشيرا إلى أن القرار كان مخططا له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. كان البنك المركزي المصري قد أعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك «الانتربنك». وأضاف المركزي المصري، في بيان، أنه في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج وأدى تحرير سعر الصرف بعد عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي، وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
