أعلن البنك المركزي، الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك «الانتربنك». وقال المركزي- في بيان- إنه في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج. وأوضح أن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق، وقد أدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار. جدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد شهد تحسنا ملحوظا ليصل إلى 9ر5 مليار دولار( 4ر2 %من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017/2018 مقارنة ب 8ر19 مليار دولار (9ر5 %من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015/2016. وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 8ر12 مليار دولار (1ر5% من الناتج المحلى الإجمالي ) في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 8ر2 مليار دولار (8ر0%من الناتج المحلي الإجمالي ) في السنة المالية 2015/2016. ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018/2019 ليتراوح ما بين 1 -%2%من الناتج المحلى الإجمالي. ولفت البنك المركزي، إلى أنه في إطار عملية تحرير سعر الصرف، فقد تمت معالجة التشوهات في السوق المحلى للصرف الأجنبي، وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق. وأوضح أنه في بداية تطبيق عملية التحرير شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخدما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب، إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق، تزايدت الثقة في سوق الصرف والتي انعكست في تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك «الانتربنك». تجدر الإشارة إلى أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الفترة حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط. ولفت البنك المركزي إلى أنه فيما يخص أسلوب التسعير عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيظل أسلوب التحويل المعمول به حاليا دون تغيير، حيث يقوم المستثمر الأجنبي بإصدار تعليماته لأمين الحفظ الخاص به لتحويل المعادل بالنقد الأجنبي لإجمالي متحصلات العملة المحلية الخاصة بذلك المستثمر، من خلال آلية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. وأضاف أن أمين الحفظ سيقوم بالتحقق من دخول المستثمر الأجنبي في الأصل إلى سوق رأس المال المصري من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وسيصادق على أن المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالي متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيقوم ببيع المبلغ المطلوب بالدولار الأمريكي إلى أمين الحفظ، وذلك بسعر البيع المعلن من البنك المركزي في الساعة الثانية بعد الظهر مضافا إلى ذلك السعر هامش يبلغ 5ر0%، وسيظهر سعر البيع المعلن من البنك المركزي على صفحة رويترز «CBEW1» أو صفحة بلومبيرج «CBEG». وتابع أن أمين الحفظ سيقوم ببيع مبلغ الدولار الأمريكي إلى المستثمر الأجنبي بنفس السعر المذكور آنفا الذي باع به البنك المركزي إلى أمين الحفظ «back to back»، منوها بأنه يتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل «spot value».
