أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز السياسية لهذا البرنامج، وأدى تحرير سعر الصرف الأجنبي خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذى كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق. وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي الاقتصاد المصري؛ حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، والجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملة الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 9.5 مليار دولار، 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي (في السنة المالية 2017/2018 مقارنة ب 8.19 مليار دولار) 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي (في السنة المالية 2015/2016، وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 8.12 مليار دولار) 1.5 % من الناتج المحلى الإجمالي (في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 8.2 مليار دولار) 8.0 % من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2015/2016. ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018/2019 ليتراوح ما بين 1 - 2% من الناتج المحلى الإجمالي. وفى إطار عملية تحرير سعر الصرف فقد تمت معالجة التشوهات في السوق المحلية للصرف الأجنبى وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق، وفى بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب، إلى أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي الاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعمالة الأجنبية في السوق، ونتيجة لذلك، فقد تزايدت الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك "الإنتربنك". فى ضوء ما تقدم، فسوف يقوم البنك المركزى المصري، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور؛ حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط. أسلوب التسعير عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب: عند تحويل أموال المستثمر الأجنبي من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين يقوم أمين الحفظ ببيع مبلغ الدولار الأمريكي إلى المستثمر الأجنبي بنفس السعر المذكور آنفا الذى باع به البنك المركزى إلى أمين الحفظ back to back. يتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبى فيما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل spot value.
