بعدما أصبح الدولار موجودا بسهولة.. بلومبرج تتوقع ارتفاع سعر صرف الجنيه

قالت وكالة بلومبرج اليوم الإثنين إن المستثمرين الأجانب في السندات المحلية بمصر أصبحوا يستخدمون السوق المفتوح للعملة بشكل أفضل للحصول على الدولار.
وأضافت في تقرير نشرته اليوم أن هذا لا يعني فقط أنه علامة على أن خروج النقد الأجنبي من مصر أصبح أكثر راحة ولكنه يعني أيضا أن أيام الركود التي يعاني منها الجنيه المصري أصبحت معدودة، في إشارة إلى أن سعر الصرف سيرتفع وينخفض بمعدل أكثر، بحسب العرض والطلب.
ونقل التقرير عن مصادر قولهم إن حائزي السندات المحلية تداولوا مئات الملايين من الدولارات من خلال سوق الإنتربنك خلال ال 5 أسابيع الأولى من العام الجاري.
وأضافوا أن ما بين 20 إلى 30% من الديون المتعلقة بالعملة الأجنية المتداولة، مرت عن طريق السوق المفتوح.
أما الباقي فتم تحويلها من خلال آلية البنك المركزي، والتي تضمن للمستثمرين إخراج أموالهم خارج مصر ولكن مقابل رسوم.
وقالت الوكالة إن هذا يعني تحولا لمصر التي كانت تعاني من نقص مدمر في الدولار، والذي بسببه كان من المستحيل أن يعيد المستثمرين الأجانب في مصر أرباحهم لبلادهم.
ودفعت أزمة نقص العملة في مصر، المسؤولين لتعويم العملة في نوفمبر 2016، لكن المستثمرين أخذوا بعض الوقت لبناء الثقة الكافية للتخلي عن ضمان استرجاع أموالهم، بحسب بلومبرج.
"مع ضخ المستثمرين الدولارات من خلال سوق الإنتربنك، من المحتمل أن يرتفع الجنيه"، حسبما يقول بلال خان، كبير الاقتصاديين فى بنك ستاندرد تشارترد.
ويضيف أن قوى السوق سوف تلعب دورا أكبر في تحديد سعر الصرف من أي وقت مضى.
وبحسب الوكالة فإن الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، مستقر في أغلب العام، حول 18 جنيها للدولار الواحد.
وأضافت أن السبب وراء تحول المستثمرين لشراء الدولار من السوق المفتوح هو أنه أصبح موجودا بسهولة، فضلا عن أن البنك المركزي رفع رسوم دخول أموال المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية بنسبة 1%.
وفي ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي فرض رسوم عند دخول أموال المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية بنسبة 1%، بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج.
ويحتاج المستثمرون الأجانب عند دخولهم للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى تحويل أموالهم إلى الجنيه المصري سواء عبر آلية البنك المركزي التي أنشأها في 2012 لضمان توفير العملات الأجنبية لأموالهم عند خروجهم، أو عن طريق البنوك التي حلت أزمة نقص العملات الأجنبية بها بعد تحرير سعر الصرف.
وتدل هذه الخطوة على ثقة البنك المركزي في قدرة السيولة الموجودة بالبنوك على تلبية طلبات المستثمرين الأجانب.
كما أن البنوك سوف تستفيد لأن المستثمرين الأجانب سيلجأون إليها أكثر عند دخولهم للسوق المصري بعد زيادة رسوم آلية المركزي، وبالتالي تعزيز السيولة في السوق والتأثير إيجابيا على سعر الصرف.
"التجارة في الدولار كانت معدومة قبل التعويم ووصلت في سبتمبر الماضي إلى 9 مليارات دولار، كما ارتفعت بنسبة 60% خلال يناير الماضي"، بحسب ما ذكره محافظ البنك المركزي، طارق عامر الشهر الماضي.
وقالت الوكالة إن الآلية الجديدة صممت لطمأنة المستثمرين القلقين بشأن خروج أرباحهم خارج مصر، موضحة أن البنك المركزي يشتري العملة الصعبة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأذون الخزانة ويحتفظ بها في حساب خاص لبيعها لهم عندما يقررون الخروج من مصر.
وقال نعمان خالد، المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، لبلومبرج "الآن المزيد من المستثمرين متشجعون لاستخدام سوق الإنتربنك، كما أن السيولة الدولارية تحسنت، وكذلك أيضا الدين الحكومي الإجمالي".
اقرأ أيضا:
بلتون يتوقع استقرار الدولار عند 17.5 جنيه في المتوسط خلال العام الجاري