5 إشارات من المركزي على تعافي سوق الصرف

فيما بدا أنها إشارات من البنك المركزي، على تعافي سوق الصرف، وتوافر السيولة من العملة الصعبة بالبنوك، صدر عن المركزي 5 إجراءات ومعلومات على مدى السبعة أيام الماضية.
وتظهر هذه الإجراءات اتجاه المركزي نحو تحرير سوق الصرف بشكل كامل، وإلغاء أية قيود على عمليات السحب والإيداع، بالعملة الصعبة، بعدما عانى الجهاز المصرفي أزمة طاحنة في توفير الدولار قبل التعويم.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن هذه الخطوات تشير إلى رفع القيود الرأسمالية على سوق الصرف والتي تعبر عن ثقة البنك المركزي في السيولة الدولارية لدى البنوك.
وقال بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، إن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتحسن سيولة العملات الأجنبية وثقة في استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف فاروس أن خطوات المركزي الأخيرة دعمها "التحسن في مرونة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى استقرار المتعاملين المحليين من الناحية النفسية بعد الضجة التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف.
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016 في خطوة استهدفت جذب السيولة من العملات الأجنبية إلى السوق الرسمية، وحل أزمة نقص العملة.
الإشارات الخمس
1- فرض رسوم على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية
قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي فرض رسوم عند دخول أموال المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية بنسبة 1% اعتبارا من أول أمس الأحد، بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج.
ويحتاج المستثمرون الأجانب عند دخولهم للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى تحويل أموالهم إلى الجنيه المصري سواء عبر آلية البنك المركزي التي أنشأها في 2012 لضمان توفير العملات الأجنبية لأموالهم عند خروجهم، أو عن طريق البنوك التي حلت أزمة نقص العملات الأجنبية بها بعد تحرير سعر الصرف.
وتدل هذه الخطوة على ثقة البنك المركزي في قدرة السيولة الموجودة بالبنوك على تلبية طلبات المستثمرين الأجانب.
كما أن البنوك سوف تستفيد لأن المستثمرين الأجانب سيلجأون إليها أكثر عند دخولهم للسوق المصري بعد زيادة رسوم آلية المركزي، وبالتالي تعزيز السيولة في السوق والتأثير إيجابيا على سعر الصرف.
2- إلغاء حدود السحب والإيداع لمستوردي السلع غير الأساسية
قرر المركزي، يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية بالبنوك للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.
وكان البنك يضع حدا أقصى للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية 50 ألف دولار للإيداع شهريا و30 ألف دولار للسحب شهريا، على ألا تتجاوز قيمة السحب أو الإيداع 10 آلاف دولار يوميا، وذلك منذ عام 2012.
واعتبر محللون تحدث إليهم مصراوي، أن القرار تصحيحا لقرار خاطئ صدر لمواجهة أزمة نقص العملة في الماضي، مشيرين إلى أنه يعبر عن ثقة المركزي في سوق الصرف حاليا.
3- إعادة حدود مراكز العملات الأجنبية في البنوك إلى وضعها
قرر البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي، أيضا، رفع حجم السيولة التي يمكن أن تبقى مع كل بنك من العملات الأجنبية إلى 10% من حجم رأسماله بعدما كان قد خفضها إلى 1% منذ نهاية 2012 وبالتالي امتلاك البنوك سيولة دولارية قوية.
ويأتي القرار في إشارة على تحسن أوضاع سوق الصرف وعودتها إلى ما كانت عليه قبل ظهور أزمة نقص العملات الأجنبية بقوة في عام 2012 واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أعراضها.
وقال فاروس في تقريره إن "إعادة وضع مراكز العملات لدى البنوك التجارية إلى مستوى ما قبل عام 2012 يعكس انخفاض مخاطر سعر العملات الأجنبية مع تحسن السيولة.
4- سداد 2 مليار دولار إلى بنك التصدير والاستيراد الأفريقي
أعلن رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، أن البنك المركزي سدد أمس الإثنين 2 مليار دولار مستحقة لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يسدد 1.2 مليار دولار أخرى مستحقة للبنك الأفريقي خلال اليومين المقبلين.
ويشير سداد البنك المركزي لمستحقات واجبة السداد في موعدها إلى قوة السيولة الدولارية التي يمتلكها، وإلى الثقة التي تنعكس على سوق الصرف.
5- استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي، أمس الإثنين، زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي للشهر ال 13 على التوالي وإن كانت أقل زيادة في هذه الشهور التي ارتفع فيها، ليواصل تحطيم أرقامه القياسية بعد أن تجاوز المستويات التي سجلها قبل ثورة يناير خلال يوليو الماضي عندما وصل إلى 36.036 مليار دولار.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي بنحو 20 مليون دولار، مسجلا 36.723 مليار دولار، بنهاية نوفمبر الماضي.
وعلى الرغم من عدم التأثير المباشر لزيادة الاحتياطي على سعر الصرف إلا أنه كلما زاد الاحتياطي كلما زادت الثقة في سوق الصرف، وأن البنك المركزي لديه القدرة على الدفاع عن هذه السوق، وأنه لديه القدرة على سداد أي مستحقات بما لا يعرض سوق الصرف لأزمات جديدة.