ننشر تفاصيل قرار إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".
وأوضح البنك المركزي، أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018، أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
وأشار البنك المركزي إلى أسلوب التسعير عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب؛ مؤكدًا أنه عند تحويل أموال المستثمر الأجنبي من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سوف يظل أسلوب التحويل المعمول به حاليًا دون تغيير، وفقا لما يلي:
1- يصدر المستثمر الأجنبي تعليماته لأمين الحفظ الخاص به، لتحويل المعادل بالنقد الأجنبي لإجمالي متحصلات العملة المحلية الخاصة بذلك المستثمر، من خلال آلية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
2- يتحقق أمين الحفظ من دخول المستثمر الأجنبي في الأصل إلى سوق رأس المال المصري، من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ويصادق على أن المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالي متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر الأجنبي.
3- يبيع البنك المركزي المصري، المبلغ المطلوب بالدولار الأمريكي إلى أمين الحفظ، وذلك بسعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري في الساعة الثانية بعد الظهر، مضافًا إلى ذلك السعر هامش يبلغ 5.0% ويظهر سعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري على صفحة "رويترز CBEW1" أو صفحة "بلومبيرج".
4- يبيع أمين الحفظ مبلغ الدولار الأمريكي إلى المستثمر الأجنبي بنفس السعر المذكور آنفا، الذي باع به البنك المركزي إلى أمين الحفظ "back to back".
5- يتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبي، فيما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل "value spot".