ما هي آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج ؟

بعد قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم الأربعاء - 25 نوفمبر 2018 - بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة للخارج بنهاية يوم الثلاثاء - 4 ديسمبر 2018 - على أن يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".
يستعرض صدى البلد، آلية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين الأجانب المقرر إنهاء التعامل بها مع الاستثمارات الأجنبية الجديدة بنهاية، الثلاثاء - 4 ديسمبر 2018.
كان محافظ البنك المركزي هشام رامز، قرر إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين، الخميس - 14 مارس 2018 - وصندوق الاستثمارات الأجنبية، في محاولة لإعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب.
وقرر رامز توسيع نطاق تغطية آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة، بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة، بما يزيد من فاعليتها، وفرص نجاحها.
وقال البنك المركزي في بيان على آنذاك، إن تفعيل هذه الآلية يعد ضمانة فعالة وناجزة في تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة، ما يدعم الثقة في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وتنطبق الآلية على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة بالبورصة، وسندات وأذون الخزانة.
ويقوم المركزي ببيع النقد الأجنبي للبنوك أمناء الحفظ، وفقا لسعر بيع البنك المركزي المعلن، مضافا إليه هامش ربح، مقابل خصم المعادل بالجنيه لتلك المبالغ من حساب البنك أمين الحفظ لدى المركزي في تاريخ الاستحقاق، دون حصول البنك على أي عمولة.
وتقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي، بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصوما منه قرشا واحدا عمولة.