خبراء: آلية المركزي لتحويل أموال الأجانب حافز لجذب الاستثمارات

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي بتطبيق آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من غد الأحد، ستعطي ثقة للمستثمر الأجنبي للإقدام علي الاستثمار في البورصة وأيضًا أذون الخزانة.

وقالت الجمعية، فى تقرير لها اليوم السبت، إن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لتطبيق آلية التمويل بالصكوك والتي من المتوقع صدور القانون الخاص بها قريبا.

وأكد التقرير، أن البنك المركزي يقدم أقصي ما عنده لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي منه، ولكن هناك عوامل أخري تلعب دورا كبيرا في النتيجة النهائية يأتي في مقدمتها استعادة الأمن وأداء الحكومة.

وأشار إلى أن الآلية توفر ضمانة للمستثمر الأجنبي أن تكون له الأولوية ويتمكن في استعادة أمواله والخروج بها وقتما يشاء.

من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن القرار وإن بدا له بعض الأثر السلبي في الأجل القصير فقد يحدث بعض التذبذب في السوق لأن البعض قد يجدها فرصة للخروج، ولكن لا شك أن أثره في الأجل المتوسط والبعيد سيكون إيجابيا.

يذكر أن البنك المركزي، يبدأ غدا الأحد، إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بما يعد ضمانة فعالة وناجزة في تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة.

وتهدف الآلية إلى محاولة إعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، وتوسيع نطاق تغطية آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة، بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة، بما يزيد من فاعليتها، وفرص نجاحها.

ويبدأ "المركزي" الآلية مع تطبيق 10 تعليمات أساسية، أهمها استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية في تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية.

تنطبق الآلية الجديدة على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم مدرجة أو سندات وأذون خزانة، مع استمرار العمل بفتح حسابين بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري، وإلغاء دور بنكي المقاصة، بحيث يتولى أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية، وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية.

وتقضي التعليمات أيضًا بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.