إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج بعد غد.. والتعامل بالإنتربنك

ينهى البنك المركزى المصرى، بعد غد، العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حسب قراره الصادر الأربعاء الماضى فى هذا الشأن.
وقال «المركزى» إنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك «الإنتربنك» من بعد
هذا التاريخ.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مخطط له منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية فى نوفمبر 2016، مضيفاً أنه بعد وصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لأرقام قياسية قمنا بإلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمارات إلى السوق مباشرة.
ويتحدث القرار عن المعاملة التى يتلقاها اى مستثمر أجنبى يتعامل فى استثمارات محافظ الأوراق المالية الحكومية أو فى البورصة.
كان البنك المركزى ينظم حركة تلك الأموال فى السابق دخولا وخروجا لتشجيع المستثمرين وخاصة المتحفظين منهم الذين كان لديهم تخوف من وفرة السيولة من النقد الأجنبى فى السوق المصرية.
وبعد نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الدولار إلى مرحلة من الاستقرار والتعافى والاستدامة، رأى البنك المركزى إنهاء الحاجة إلى تلك الآلية، ولكن حسب المركزى فإن أى مستثمر دخل السوق وفقا للآلية السابقة، فله الحق فى تحويل أمواله فى أى وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
وتشير أهم وأبرز الدلالات للقرار إلى الثقة الكبيرة لدى البنك المركزى بأن سوق الصرف الأجنبى المصرى أصبحت قوية وصلبة وإن عجز الحساب الجارى وميزان المدفوعات والاحتياطى النقدى الأجنبى قد شهدت تحسنا ملحوظاً.
وأشار المركزى فى سياق عرضه الأدلة الدقيقة على هذا التحسن، ومنها أن إجمالى التدفقات الدولارية فى عامين حتى الآن منذ تحرير سعر الصرف وصل إلى 111 مليار دولار، كما وصل عجز الحساب الجارى للناتج المحلى إلى 2.4% فى العام المالى 2017-2018 بدلاً من 5.9% فى العام المالى قبل تحرير سعر الصرف.
كما حقق ميزان المدفوعات فائض 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز 2.8 ملياردولار قبل تحرير سعر الصرف، وبلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى نحو 44 مليار دولار، بدلاً من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.
وأكد البنك المركزى أن فوائد قرار إنهاء البنك المركزى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تعكس تعميق سوق النقد الأجنبى داخل البنوك (الإنتربنك)، وزيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى قوة القطاع المصرفى وتوفرالنقد الأجنبى.
وساد الارتياح القطاع المصرفى نتيجة القرار، وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر «ثانى أكبر بنك حكومى بالسوق المحلية»، إن قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيعمل على زيادة موارد السوق المصرفية للعملات الأجنبية والتى كان يتم بيعها للبنك المركزى فى إطار الآلية، وبالتالى زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق.
وقال طارق متولى، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك بلوم مصر، إن قرار المركزى الأخير يشير إلى استقرار سوق الصرف المصرية، ويعطى انطباعا للعالم الخارجى بعدم تدخل أو ضمانة المركزى لأموال المستثمرين الأجانب والسماح بخروجهم، لكن الوضع سيتغير وفقا للقرار بالخروج والدخول من خلال آلية الإنتربنك الدولارى- سوق الإقراض بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، وهى آلية تسمح بسهولة ذلك.
وأعرب «متولى» عن اعتقاده بدراسة الأمر جيدا من جانب البنك المركزى قبل صدور القرار، لاسيما مع زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى وتحسن الموارد الدولارية.